کد خبر: 49054 - تاریخ انتشار 21 آذر 1395 - 12:39- دسته بندی: صنایع بانک ، بیمه و بورس
کارت‌های خرید اعتباری در اغماء

پس از گذشت زمان کوتاهی از ابلاغ ارائه وام های اعتباری خرید کالا توسط بانک مرکزی و گفت و شنود های بسیاری که نسبت به موفقیت یا عدم موفقیت این طرح گفته شده است و همچنین تأثیراتی که از زمان اعمال این طرح بر روی اقتصاد ایران میتوان متصور بود ، نیاز به پاسخ به این سوال مطرح است که به همان میزان پولی که جهت تأمین منابع مالی این وام ها از بانکها خارج میشود ، آی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، آیا بانکها مشتریان بالقوه دیگری ندارند که بتوانند در شرایط رکود نیز همین منابع را با نرخ های بالاتر صرف مشتریان قدیمی و شرکاء پیشین و شرکتهای معتبر نمایند ؟

آیا این منابع مناسب شرکتهایی نیست که در سال گذشته وام هایی با نرخ میانگین 28% در سال گرفته اند و اکنون فرصت مناسبی جهت تسویه  بدهی خود و دریافت وام مجدد از محل وام های ارزان تر با نرخ 18% در سال نمایند ؟

شاید در وهله اول بسیاری از تولید کنندگان که در سال گذشته دچار افزایش قیمت تمام شده محصولات خود بواسطه دریافت چنین وام هایی بوده اند خود را در اولویت می بینند و از بانک مرکزی انتظار داشتند که بتوانند توسط ابلاغ به بانکها ،  وام های خود را با نرخی پائینتر از سال گذشته پرداخت نمایند .

از طرفی آقای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از مردم خواسته است کارت‌های اعتباری را نقد نکنند و گفتند محدودیتی برای خرید کالای ایرانی و خارجی نگذاشته ایم.

همانطور که مشخص است موجودی این کارتها را میتوان به یکباره مصرف نمود و اجباری هم در خرید از تولید کننده اصلی داخلی وجود ندارد . شاید راهکاری که میتوانست این خواسته بانک مرکزی را پاسخ دهد ، برگشت نقدینگی از طریق خرید کالاهایی بود که تولید کننده آن از طریق دریافت وام از بانک های عامل ( که کارتهای اعتباری را صادر نموده اند ) جهت توسعه و اشتغال خود ایجاد نموده بودند.

انتشار  کارت های اعتباری بدون اتخاذ چنین سیاستی ، تنها یک سیاست انبساطی در اقتصاد بوده که به نفع مصرف کننده خواهد بود و نه تولید کننده . همچنین خودداری اکثر بانکها جهت عدم واگذاری چنین وام هایی علاوه بر وجود مشتریان دیگر با نرخ های بالاتر از 18% در سال ، وجود پارکینگ های پول یا همان صندوق های سپرده گذاری بانکها و کارگزاری ها می باشد که با نرخ حداقلی 20% درسال و تضمین بازگشت پول و فارغ از هرگونه ریسک و نگرانی در عدم بازگشت آن ، ارائه کارت های خرید اعتباری به مصرف کننده را خدشه دار مینماید . بانکها نیز به دلیل عدم کفایت سرمایه و همچنین موجودی شان بدلیل کاهش نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری شاهد خروج منابع خود در ماههای اخیر بوده اند و به جهت جبران خسران سالهای گذشته و اشکالات فراوان در وصول مطالبات خود در این سالها ، ناگزیر به انتخاب تصمیمی هستند که انتفاع اقتصادی خویش را جبران نمایند.

لذا بنظر می رسد انتخاب این تصمیم از سوی بانک مرکزی ، در راستای ایجاد رونق نسبی و حل مشکل رکود بوده است . اما تأمین منابع کارتهای اعتباری خرید توسط بانکها بدون ارائه راهکاری جهت ورود مجدد این پولها به بانکها ، استراتژی یک طرفه و مصرفی محض بوده که نه تنها در جهت اقتصاد مقاوتی حرکت نمیکند ، بلکه به نظر میرسد در نهایت از منافع بانکهای داخلی کاسته و شاید به متورم شدن اقتصاد کمک نماید .

* مدیر سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین

منبع: اقتصاد آنلاین

mihansanat
عضویت در خبرنامه

نظرات خوانندگان

ثبت نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • «میهن صنعت» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • میهن صنعت از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
داتیس خودرو ال کا

سایر رسانه ها

ads مفتاح رهنورد UnTitle ایساکو لوازم خانگی بکو نگین خودرو
Top