کد خبر: 58756 - تاریخ انتشار 4 خرداد 1396 - 13:31
oqrxhb0imbtnazvb.jpg
صنعت لوازم خانگي از جمله صنايع درآمدزا در جهان است و با توجه به نياز عمومي جامعه جهاني از اهميت ويژه‌يي برخوردار است. بطوري كه براساس آمارها، در سال 2013 ارزش توليدات لوازم خانگي به 431 ميليارد دلار رسيد كه انتظار مي‌رود نرخ رشد واقعي سالانه آن طي سال‌هاي 2013 تا 2020 به حدود 4.8 برسد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، صنعت لوازم خانگي از جمله صنايع درآمدزا در جهان است و با توجه به نياز عمومي جامعه جهاني از اهميت ويژه‌يي برخوردار است. بطوري كه براساس آمارها، در سال 2013 ارزش توليدات لوازم خانگي به 431 ميليارد دلار رسيد كه انتظار مي‌رود نرخ رشد واقعي سالانه آن طي سال‌هاي 2013 تا 2020 به حدود 4.8 برسد. سهم قاره‌ها از گردش مالي اين صنعت به ترتيب آسيا و اقيانوسيه 54 درصد، اتحاديه اروپا 18.3 و امريكاي شمالي 16.5درصد است.

حال از آنجايي كه به گفته متوليان صنعتي، لوازم خانگي جز صنايع داراي اولويت است و بالاترين ارزش افزوده را داراست، بنابراين حيات اين صنعت به دو عامل «بازار داخلي» و «تقاضا» بستگي دارد. ازسوي ديگر، بررسي تحولات صنعت لوازم خانگي نشان مي‌دهد، تلاش براي ارتقاي فناوري و گسترش بازار، يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي رقابت اقتصادي اين صنعت در عرصه داخلي و بين‌المللي است.

برهمين اساس، متوليان صنعتي درصدد ترسيم يك نقشه راه براي اين صنعت مهم تا افق 1404 برآمده‌اند. در سند راهبردي پيشنهاد شده، 8 راهبرد منتخب براي تحقق اهداف صنعت لوازم خانگي شامل «تسهيل فضاي كسب و كار و رفع موانع توليد، ارتقاي توانمندي بخش خصوصي با محوريت صادرات، سرمايه‌گذاري با محوريت توسعه فناوري و توسعه صادرات، توسعه فناوري‌هاي نوين در توليد محصولات، بهبود بهره وري عوامل توليد، ترويج فرهنگ مصرف كالاي توليد داخل، ايجاد و توسعه نشان‌هاي تجاري برتر، سرمايه‌گذاري و توليد كمپرسور و ملزومات الكترونيكي صنعت لوازم خانگي» مورد توجه قرار گرفته است.

 چشم‌انداز 1404 صنعت لوازم خانگي
از سوي ديگر بايد گفت كه صنعت لوازم خانگي در كشورمان با وجود برخورداري از حجم سرمايه‌گذاري انجام شده در آن، اشتغال تعداد بسياري از متخصصين، كارمندان و كارگران در بخش‌هاي مختلف اين صنعت، از پويايي لازم در زمينه طراحي و توليد محصولات جديد و قابل رقابت در سطح جهاني برخوردار نبوده است. حال براساس اين سند منتشر شده از نظر جغرافيايي 9 مناطق استاني ايران را در بردارد. در حقيقت عمده توليد لوازم خانگي كشور، استان‌هاي تهران، اصفهان، كرمان، آذربايجان شرقي، خراسان رضوي و شمالي، گيلان، قزوين و البرز هستند. همچنين درباره تامين كالاهاي و مواد اوليه اين صنعت بايد گفت كه مواد اوليه اين صنعت به جز كمپرسور يخچال و فريزر و برخي از قطعات الكترونيكي كه در حال حاضر توليد داخل ندارند، مابقي نيز از منابع داخلي تامين مي‌شود.


براساس نسخه دوم سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت چشم‌انداز توسعه‌يي همچون «حفظ جايگاه دوم منطقه»، «ايجاد نام تجاري معتبر در جهان با توليد سالانه 16 ميليون دستگاه» و «صادرات 3 ميليارد دلار» تا افق سال 1404 هدف‌گذاري شده كه به گفته كارشناسان؛ صنعت لوازم خانگي به عنوان الگوي پيشرو، مولد و موفق بخش خصوصي، از طريق ايجاد توانمندي‌ها و قابليت‌هاي علمي و فني مي‌تواند در دستيابي به چشم‌انداز كشور ايفاي نقش كند.


در نسخه دوم سند راهبردي وزارت صنعت، معدن وتجارت، 5 اهداف كلي در صنعت لوازم خانگي در نظر گرفته شده كه از جمله مي‌توان به «ايجاد حداقل يك نام و نشان تجاري در سطح بين‌المللي»، «ارتقاي سطح كيفيت و استاندارد محصولات درسطح جهاني و رسيدن به مقياس اقتصادي توليد»، «ارتقاي سطح فناوري و دستيابي به فناوري‌هاي جديد و روز دنيا»، «افزايش صادرات» و «توسعه اشتغال پايدار» اشاره كرد.


از سوي ديگر، در نسخه پيشنهادي وزارت صنعت، معدن وتجارت براي صنعت لوازم خانگي، مهم‌ترين نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدها صنعت لوازم خانگي مطرح شده است. «وجود فناوري‌هاي نوين دنيا در زمينه برخي از محصولات اين صنعت»، «توليد بخش عظيمي از مواد اوليه و اجزا و قطعات اين صنعت در داخل كشور»، «وجود نيروي كار جوان، فعال و مستعد»، «وجود نيروهاي متخصص موجود در زمينه‌هاي الكترونيك، مهندسي مكانيك و...» به عنوان 4 نقطه قوت در اين صنعت مطرح شده است.


«پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد»، «ضعف در تامين نقدينگي مناسب براي بنگاه‌ها»، «ضعف در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه»، «رقابتي نبودن قيمت محصولات»، «ضعف در مديريت نشان تجاري»، «عدم اتصال سيستماتيك به توليدكنندگان معتبر بين‌المللي»، «ضعف و عدم وجود ظرفيت‌هاي مناسب قطعه‌سازي در اين صنعت» و «تعدد بنگاه‌ها و كوچك مقياس بودن واحدهاي توليدي» از جمله 8 نقطه ضعف در توسعه اين صنعت به شمار مي‌رود؛ چرا كه پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد و رقابتي نبودن محصولات توليدي غيرنفتي از جمله دو عامل مهم در عرصه توليد غيرنفتي به شمار مي‌رود كه با رعايت و برطرف‌سازي اين موضوعات مي‌توان به دنبال توسعه بازارهاي منطقه‌يي و جهاني براي اين صنعت بود.

 فرصت‌ها و تهديدها
از سوي ديگر نسخه ويرايش شده سند راهبردي وزارت صنعت 5 فرصت را براي توسعه يابي براي توليدكنندگان اين صنعت درنظر گرفته است. «وجود بازارهاي بالقوه در همسايگي ايران مانند افغانستان، عراق، ارمنستان، تاجيكستان»، «افزايش نياز بازار با توجه به بالا رفتن رفاه اجتماعي با توسعه شهرنشيني»، «امكان جذب نيروي انساني متخصص و كارآمد در كشور»، «دسترسي آسان به منابع انرژي» و «وجود بازار بزرگ مصرف لوازم خانگي در كشور» به واقع به‌كارگيري اين فرصت‌ها توسعه دو مولفه ديگر همچون توليد و بازار را به دنبال دارد كه رعايت اين الزام‌ها مي‌تواند افزايش اشتغال و ارزآوري را براي كشورمان به دنبال داشته باشد.


در عين حال از سال‌هاي گذشته تاكنون وجود تحريم‌هاي بين‌المللي براي كشورمان مهم‌ترين تهديد براي صنعتگران كشور بوده است، از اين‌رو اين سند راهبردي نيز با برشمردن فرصت‌هاي تهديد براي صنايع غيرنفتي كشور نخستين ركن در حوزه تهديدهاي صنعت لوازم خانگي را «وجود تحريم‌هاي بين‌المللي» عنوان مي‌كند. از سوي ديگر «حجم بالاي واردات محصولات مشابه توليدات داخل به شكل‌هاي غيرقانوني و شبه قانوني»، « ناكافي بودن زيرساخت‌هاي كشور براي توسعه صادرات صنعتي»، «ضعف فرهنگي جامعه در استفاده از محصولات داخلي با كيفيت مناسب» سه تهديد جدي ديگري است كه نسبت به آن يادآوري شده است. حال در راهبرد توسعه صنعت لوازم خانگي كارشناسان به تسهيل فضاي كسب و كار، رفع موانع توليد و اجراي قوانين كشور در اين باره تاكيد دارند و در اين باره از دولت مردان خواستار اجراي قوانين در بخش‌هاي اقتصادي كشور هستند.

 الزامات اجراي برنامه‌ها
البته در اين سند راهبردي وزارت صنعت، معدن وتجارت، به 6 الزام اجرايي براي اين صنعت مهم اشاره كرده است كه موارد زير را شامل مي‌شود: 1- تخصيص به‌هنگام و مناسب منابع لازم از محل‌هاي تعيين شده. 2- تدوين، اجراي اجباري و به روزرساني استانداردهاي كيفيت و نظارت بر اجراي دقيق آنها. 3-‌ اجراي دقيق الزامات تعرفه‌يي و فني براي واردات، ارتقاي سطح فناوري در تمامي زمينه‌هاي مربوطه و دستيابي به دانش فني و فناوري‌هاي جديد. 4- جذب و توسعه سرمايه‌گذاري خارجي براي انتقال دانش فني و تعميق ساخت داخل. 5- سياست‌گذاري و هماهنگي جهت ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي لازم. 6- تاكيد و حمايت موثر از قطعه‌سازي، رفع تحريم‌هاي بين‌المللي» است.

در حقيقت ارتقا سطح فناوري، تخصيص منابع، اجراي دقيق الزامات تعرفه‌يي و جذب سرمايه‌گذاران خارجي براي توليد مشترك در عرصه صنعت لوازم خانگي از جمله مطالبات صنعتگران در اين حيطه است. با رفع مناقشات هسته‌يي و كليد خوردن دوران برجام بسياري از هيات‌هاي خارجي همچون كره با نمايندگان بخش خصوصي و تشكل‌ها ديداري را به عمل آورند كه ماحصل آن توليد مشترك كالاهاي خارجي در كشورمان است. از سوي ديگر سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي نيز براين باورند هستند كه مقررات زدايي و حذف قوانين دست و پا گير هنوز در كشور اجرايي نشده، درحالي كه سرمايه‌گذاران خارجي يكي از الزام‌هاي ورود به داخل كشور را منوط به تسهيل فضاي كسب و كار و رفع موانع توليد مي‌دانند.

منبع : روزنامه تعادل

onlinepdb mihansanat
عضویت در خبرنامه

نظرات خوانندگان

ثبت نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • «میهن صنعت» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • میهن صنعت از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
ال کا اخبار بانک، بیمه و بورس

سایر رسانه ها

Top