کد خبر: 72373 - تاریخ انتشار 28 اسفند 1396 - 12:38- دسته بندی: صنایع خودروسازی داخلی
رفتارهای سلیقه ای همچنان ادامه دارد/إعطای مجوز نمايندگی براساس منافع ملی يا قانون دوگانه

روز گذشته خبری در شبکه های اجتماعی مبنی بر دریافت مجوز نمایندگی خودروهای بی ام دبلیو توسط شرکت تسلا موتور قشم منتشر شد که تعجب اهالی رسانه در صنعت خودرو کشور را برانگیخت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، روز گذشته خبری در شبکه های اجتماعی مبنی بر دریافت مجوز نمایندگی خودروهای بی ام دبلیو توسط شرکت تسلا موتور قشم منتشر شد که تعجب اهالی رسانه در صنعت خودرو کشور را برانگیخت.

در گواهی نامه مرکزامور أصناف و تجارت  که برای این شرکت صادر شده است اشاره شده که  طرف ایرانی مجوز نمایندگی خود را از شرکت Bmw autohause mohrning  در یافت کرده است !

نامی عجیب که با وجود داشتن اسم BMW در ابتدای جمله شباهتی با نام BMW group یا شرکت مادر بی ام دبلیو در مونیخ ندارد . اگر بِه بررسی نام و سابقه این شرکت در آلمان بپردازید در کمال تعجب متوجه می شوید کهautohaus mohring  نام یک تعمیرگاه مجاز کوچک بی ام دبلیو  در شهری بسیار کوچک در نزدیکی هانوفر آلمان است !

بر همین اساس یعنی تسلا موتور قشم نمایندگی خود را از یک عاملیت خدمات بعد از فروش کوچک بی ام دبلیو در شهری بسیار کوچک در آلمان، یعنی Herzberg am Harz، کسب کرده است.

سوالی که اینجا مطرح می شود سیاست دوگانه مرکز امور أصناف و تجارت برای أخذ مجوز نمایندگی برندهای خارجی خودرو است در حالی که طبق مصوبات و آیین نامه های إجرائی وزارت صمت این مرکز تاکید زیادی بر روی داشتن مجوز نمایندگی از شرکت مادر یا هاب منطقه اَی شرکت مادر دارد و آنرا پیش شرط أصلی أخذ مجوز نمایندگی فروش و خدمات یک برند خارجی  در ایران می داند.

در مواردی همانند مورد فوق بدون درنظر گرفتن پیش شرط مذکور تنها با ارائه یک مجوز از یک نمایندگی کوچک در یک شهر دور افتاده یا مواردی دیگر  مجوز از نمایندگی در یک کشور کوچک اقدام به دادن مجوز نمایندگی در ایران می کند !؟

نکته قابل تام اینجاست که آیا طرف خارجی  بعنوان یک عاملیت خدمات بی ام دبلیو اختیار و ظرفیت اعطای نمایندگی آنهم به کشوری هزاران کیلومتر دورتر در خاورمیانه را داشته أست یا خیر ؟

 آیا مدارک ارائه شده به مرکز أصناف معتبر است یا همانند موارد مسبوع به سابقه مانند مورد آئودی و سئات بعدا مجوز این نمایندگی ها جدید تأسیس از سوی مرکز أصناف لغو خواهد شد ؟

از طرفی موضوع مهمتر اینکه اعطای مجوز آن هم به صورت 3 ماهه بر اساس کدام قوانین صورت گرفته؟ بعد از اتمام این سه ماه کدام شرکت مسئولیت خدمات پس از فروش خودروهای فروخته شده خواهد پذیرفت؟

مشخص نیست اینگونه سیاست های دوگانه مرکز امور أصناف و تجارت در دادن مجوز نمایندگی برندهای خارجی خودرو مانند مورد اخیر ریشه در چه مسائلی دارد و تا چه زمانی باید شاهد  بی قانونی ها و  رؤیه های متفاوت در اعطای مجوز نمایندگی خودرو های خارجی باشیم .

mihansanat
عضویت در خبرنامه

نظرات خوانندگان

ثبت نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • «میهن صنعت» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • میهن صنعت از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
داتیس خودرو ال کا

سایر رسانه ها

Top