کد خبر: 75650 - تاریخ انتشار 25 تیر 1397 - 8:51- دسته بندی: ساير خبر ها
چوب سوء مدیریت همچنان لای چرخ اقتصاد کشور

رشد بی حد و مرز نرخ تورم اولین چالشی بود که دولت یازدهم ابتدا با آن روبه رو بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، رشد بی حد و مرز نرخ تورم اولین چالشی بود که دولت یازدهم ابتدا با آن روبه رو بود برای مهار راهکارهایی را در دستور کار خود قرار دارد همان طور که به یاد داریم در دوره اول دولت روحانی عنوان سال به نام اقتصاد مقاومتی نام گذاری شده بود لذا دولت یازدهم با کاهش نقدینگی با استفاده از ترفند هایی که در ادامه به آن اشاره خواهبم کرد از این موضوع به عنوان یک موفقیت یاد می کرد. 

 دولت به منظور کاهش نرخ تورم سود سپرده های بانکی را افزایش داد و از آنجایی که این موضوع مورد استقبال مردم قرار گرفت بخش زیادی از سرمایه های افراد به سمت بانک ها سرازیر شد میزان سود سپرده ها آنقدر صعودی شد که رقم آن به عددها 27 تا 28 درصد به صورت روزشمار می رسید اما نتیجه این امر نه تنها دست به گریبان بانک ها شد بلکه بخش های زیادی از اقتصاد کشور را دچار مشکل کرد. 

 
یکی از جنبه هایی که اقتصاد مقاومتی در آن نمود پیدا میکند توسعه بخش تولید کشور است موضوعی که با توجه به سیاستی که دولت در خصوص مهار نقدینگی در پیش گرفت عملا در هاله ای از ابهام فرو رفت اکثر فعالان با توجه به بررسی شرایط ترجیح بر سرمایه گذاری در بانک ها پیدا کردند و بخش های مولد کشور از گردونه حیات تا حد قابل توجهی حذف شدند. 
 
پس از به توافق رسیدن مذاکرات سیاسی، دولت با برنامه های متعددی بخش زیادی از بخش های صنعتی کشور را وابسته به کشور های خارجی کرد و در واقع بازار ایران موقعیت مناسب برای سودآوری شرکت ها و کارگران خارجی شد عدم برنامه ای مناسب و تدبیر لازم در گمرک موجب شد تا بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان به سراغ واردات کالاهایی که تا چند روز قبل تولید می کردند بروند البته لازم به ذکر است که وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این خصوص بیان کرد: دولت سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا نکرد و رغبت زیادی به تعامل با کشور های اروپایی داشت تعامل خوب و لازم است ولی به شرطی لازم است که  اول درون کشور را بسازد و اقتصاد درون زای قوی داشته باشیم و بعد به سراغ تعامل و مذاکره برویم. اگر اقتصاد درونی پوسیده باشد طبیعتا مذاکرات بی نتیجه خواهد ماند و یک منافع یک طرفه برای غربی ها ایجاد می‌کند.
 
نمونه های منافع یک طرفه برای غربی در قرداد های شرکت هواپیمایی ایران ایر با شرکت های هواپیما ساز ایرباس، بوئینگ و ای تی آر کاملا مشخص بوده از 200 فروند هواپیمای سفارش شده از این سه شرکت تنها 11 فروند در آشیانه های فرودگاه مهرآباد تهران لانه کرد مابقی هم...! دست آخر هم مشاور وزیر راه و شهرسازی که رایزن اصلی این قرارداد ها بود استعفا کرد بی آنکه پاسخی روشن در این خصوص به مردم ارائه بدهد البته باید اشاره کنیم که هر چند روز یکباری خبری درخصوص اینکه باید این شرکت ها غرامت به ایران بپردازند منتشر می شود. 
 
قراردادهای خودرویی، خودروسازان داخلی با شرکت های نظیر پژو و رنو که موجب تاسیس یک شرکت شد اما طولی نکشید که با از سرگیری تحریم ها شرکت های مذکور، هوای دیار خود کردند و خودروسازان ماندند و انبوهی پیش فروش خودرو که مشخص نیست چه زمانی به دست صاحباشان می رسد. 
 
تصمیمات و یک شب و سو مدیریت توسط دستگاه های دولتی سبب رشد بیش از پیش فساد و تخلف، نقدینگی بی هدف در کشور شده که امیدواریم حداقل اشخاص پاسخگو باشند تا با بررسی و بازنگری در برنامه ها اقدامات لازم در دستور کار قرار بگیرند.
انتهای پیام/
mihansanat
عضویت در خبرنامه

نظرات خوانندگان

ثبت نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • «میهن صنعت» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • میهن صنعت از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
داتیس خودرو ال کا

سایر رسانه ها

ads مفتاح رهنورد UnTitle ایساکو لوازم خانگی بکو نگین خودرو
Top