کد خبر: 97396 - تاریخ انتشار 14 مرداد 1399 - 18:6- دسته بندی: ساير خبر ها
متر و معیار اقدامات کارشناسی در دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی

شمارش معکوس برای انقضای اذن موقت مقام معظم رهبری بابت برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (با کنار گذاشتن یا اجرای محدود بسیاری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری) آغاز شده است و این اجازه دو ساله در بیستم مردادماه امسال پایان می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، شمارش معکوس برای انقضای اذن موقت مقام معظم رهبری بابت برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (با کنار گذاشتن یا اجرای محدود بسیاری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری) آغاز شده است و این اجازه دو ساله در بیستم مردادماه امسال پایان می‌یابد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این دادگاه‌ها که رهبر معظم انقلاب اجازه برگزاری آن‌ها را با مسئولیت متقاضی یعنی رئیس سابق قوه قضاییه و تنها مشروط به رعایت اصولی همچون سرعت، عدالت و اتقان صادر فرموده‌اند، نامشخص‌بودن جایگاه کار تخصصی و کارشناسی در پرونده‌های اقتصادی است.

 

مصداق بارز این امر، پرونده پتروشیمی است که در سال 92 به جریان افتاده، اما در سال 97 سر از دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی درآورده و با گذشت 8 سال از روند رسیدگی به آن و به‌رغم درخواست‌های مکرر متهمین برای اقدامات کارشناسی درخصوص برخی اعداد و ارقام پرونده، به کارشناسان تخصصی سپرده نشده است. این در حالی است که قاضی دادگاه در جلسات اخیر اصرار دارد که چون اسناد مربوط به اعداد و ارقام پرونده از سوی خود شرکت بازرگانی پتروشیمی به دادگاه داده شده، خود بهترین سند است و هیچ ابهامی در اسناد وجود ندارد. چرا که این اسناد در سیستم خودشان بوده است و سه قاضی آن را بررسی کرده‌اند.» به گفته قاضی دادگاه؛ «مستندسازی کامل انجام شده و کارشناسی صورت گرفته و چون بر اساس سند‌های خود شرکت است، نیاز به کارشناسی دادگستری وجود ندارد.» این در حالی است که همان اعداد و ارقام موجود در اسناد هم نیاز به کار تخصصی و کارشناسی دارند. با این‌حال، قاضی عنوان کرده است که «کارشناسانی که تأمین دلیل انجام داده‌اند نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرند. چرا که این کارشناسی برای آن بوده است که تحقیقات منحرف شود.»

 

تأکید قاضی بر این است که اطلاعات پرونده با همراهی اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تکمیل شده است. اما به‌راستی تعارض میان نظرات کارشناسی را باید با تحت تعقیب قرار دادن کارشناسان مدیریت کرد؟ آیا حتی میان نهادهای اطلاعاتی کشور، رویه واحدی در کارشناسی پرونده‌ها وجود دارد؟ و آیا این رویه‌ها بر حصول اتقان آرا که درخصوص برگزاری دادگاه‌های ویژه مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، تأثیر منفی نخواهد گذاشت؟ آیا در مواردی ممکن نیست به‌واسطه سختگیرتر بودن یک مقام تحقیق، کارشناسان یک پرونده تغییر یابند تا خروجی پرونده لزوما محکومیت متهمان باشد؟ آن‌هم درحالی‌که بسیاری از این پرونده‌ها ناشی از اختلاف طرفین قراردادهایی بوده که اتفاقا موضوع داور مرضی‌الطرفین در حل اختلافات آن‌ها پیش‌بینی شده است و در نهایت در دادگاه حقوقی نیز قابل رسیدگی بوده‌اند، اما به یک‌باره رنگ کیفری گرفته‌اند و حتی سر از دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی درآورده‌اند و دیگر امکان جبران خسارت با بازپرداخت بدهی در مقام مصالحه برای متمهین وجود ندارد.

 

بدین ترتیب، نمی‌توان تقاضای متهمان را مبنی بر انجام کارشناسی مالی، ارزی یا بانکی را بی‌پاسخ گذاشت و بر کفایت بررسی قضات و بی‌نیازی از کارشناسی تأکید کرد. بدیهی است که این رویکرد با اتقان مورد نظر مقام معظم رهبری منافات دارد، آن‌هم در پرونده‌های مالی که علاوه بر پیچیدگی‌های ذاتی خود، به‌واسطه شرایط غیرعادی فعالیت‌های تجاری کشور در دوران تحریم، بسیار پیچیده‌تر هستند و پیچیدگی‌های امور تخصصی نیز قابلیت ساده‌سازی با بررسی‌های غیرتخصصی ندارند.

 

با این تفاصیل، آیا به‌راستی به‌صورت متقن می‌توان گفت کلیه فعالیت‌هایی که برای بازگرداندن بدون کم‌وکاست ارز حاصل از صادرات فراورده‌های پتروشیمی به کشور در دوران اوج تحریم‌های قبلی یعنی سال‌های 90 و 91 انجام شده، نه خدمت بلکه یک‌سره خیانت بوده است؟ به‌ویژه آن‌که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، در کیفرخواست ذکر شده است که شرکت‌ها بابت صادرات هیچ‌گونه بدهی ارزی ندارند. بر این اساس، آیا این نحوه رسیدگی که حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی پس از صدور حکم نیز برای آن وجود ندارد، مطابق تأکید رهبر معظم انقلاب بر مراعات عدالت در آرای صادره دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی عادلانه خواهد بود؟ البته به‌قول محسن برهانی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ «واقعاً باید از رییس سابق قوه قضاییه پرسید: با توجه به مقدمه‌چینی ابتدای استجازه از مقام معظم رهبری، دیگر چرا افراد را از تجدیدنظر رأی محروم کرده‌اید؟ آیا احتمال اشتباه در قضات چهارگانه این دادگاه وجود ندارد و این قضات مصون از اشتباه و معصوم هستند؟»

 

یکی دیگر از چالش‌های این دادگاه‌ها تأثیرپذیری آن‌ها از شرایط اقتصادی روز کشور است، تا جایی که تاثیر تقارن التهابات ارزی اخیر با زمان برگزاری جلسات دهم تا دوازدهم دادگاه پتروشیمی کاملا در حال‌وهوای دادگاه و سخنانی که رد و بدل می‌شد، آشکار بود؛ تا جایی که در جلسه یازدهم دادگاه، قاضی صراحتا متهمان پرونده را مقصر تورم ارزی کشور در آن مقطع زمانی خواند.

 

در نهایت نیز این نکته مطرح است که بنا بر «رأی وحدت رویه» که پیروی از آن برای تمام دادگاه‏‌ها الزامی است؛ اگر متهمان یک پرونده عاری از انگیزه مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، رسیدگی به پرونده آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و موضوع باید طبق روال عادی و در مسیر اصلی قضایی بررسی شود. این در حالی است که نماینده دادستان در جلسه دوازدهم دادگاه پتروشیمی، تفسیر دیگری از این موضوع ارائه داده و گفته است: «تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی صرفا با وجود قصد مقابله با نظام محقق نمی‌شود و ممکن است کسی قصد مقابله با نظام را نداشته باشد، اما علم آن را داشته باشد که اقدام او موثر است.»

 

در هر حال، امید است با توجه به برگشت‌ناپذیری رأیی که در این دادگاه صادرخواهد شد، مجال اقدامات کارشناسی برای بررسی تخصصی اعداد و ارقام موجود در پرونده فراهم آید تا آسیب‌های دادرسی و رسیدگی اختصاصی در این محکمه ویژه به حداقل ممکن برسد.

انتهای پیام/

mihansanat
عضویت در خبرنامه

اخبار مرتبط

    نظرات خوانندگان

    ثبت نظر

    در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
    • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
    • «میهن صنعت» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
    • میهن صنعت از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
    • نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
     

    سایر رسانه ها

    Top