printlogo

میهن صنعت:
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق با تشریح مزایای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن اعلام دلایل کندی آتش زدن کالاهای وارداتی غیررسمی گفت: هرگونه آمارسازی در رقم قاچاق را رد می کنیم.
کد خبر : 54498
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1395 - 7:39

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، سیدعلی معصومی در گفتگو با مهر با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هفتم اسفندماه گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به یک معنا حاصل آسیب شناسی مجموعه قوانین و مقررات موجود در سنوات گذشته بود. در واقع، یکی از کارهای اساسی که ستاد در سالهای گذشته در دستور کار قرار داد، بررسی مجموعه قوانین و مقررات به عنوان ابزاری برای مبارزه با قاچاق بود؛ چراکه برای مبارزه با هر جرم و تخلفی، باید یک قانون مدون و کارآمد وجود داشته باشد. در این میان، اصلی ترین کاری که در این رابطه اتفاق افتاد، آسیب شناسی مجموعه قوانین و مقرراتی بود که باید انجام می شد تا مشخص شود چه خلاءهایی در این رابطه وجود دارد و چطور باید این نقایص را برطرف نمود تا یک قانون جامع که ابعاد مختلف موضوع پیچیده قاچاق را در بر بگیرد، تدوین شود.

مزایای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در این میان، سه قانون برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشت که هر یک به نوعی قسمتی از موضوع پیچیده قاچاق را در بر می گرفتند، به این معنا که قانون مجازات مرتکبین قاچاق که به سال ۱۳۱۲ برمی گشت و قدمت ۹۰ ساله داشت، از جمله مقررات موجود بود؛ در این میان طبیعتا همه معترف به این بودند که اقتضائات نظام تجاری و جهان تجارت آن روز، اساسا ماهیت و ابزار متفاوتی با بحث امروز تجارت دنیا داشته است، پس فاصله یک قرنی در حوزه ای همچون تجارت که دائما به روز می شود، عمق فاجعه را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: اصلی ترین مجازات هایی که مرتکبین قاچاق با آن مواجه بودند، در آن قانون دیده شده بود که حتی تصور آن، موجب تصدیق است که چقدر این مجازات ها می توانست پرت باشد؛ بنابراین باید این قانون اصلاح می شد؛ از سوی دیگر، از حیث برخی تشریفات رسیدگی و حتی مراجع رسیدگی کننده، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز وجود داشت که آن هم قدمتی ۲۰ ساله داشت و این قانون نیز در اجراء، نشان داده بود که خلاءهای اساسی دارد؛ به خصوص اینکه متخلفان این خلاءها را به درستی شناسایی کرده و از همان ها برای دور زدن قانون استفاده می کردند؛ بنابراین عملا با یک نظام حقوقی و ضمانت اجرایی الکن مواجه بودیم و قوانین  مقررات ما، تکافوی حجم عظیمی از قاچاقی که شکل می گرفت را، نداشت.

معصومی خاطرنشان کرد: طبیعتا برخی مصادیق در قوانین متفرقه همچون قانون امور گمرکی یا قوانین اختصاصی دیگری دیده شده بود، بنابراین اگر سه رکن برای مبارزه با قاچاق در نظر بگیریم که یکی از آنها، ضمانت اجرا و مجازات است، مراجع صالح رسیدگی و مصادیق مجرمانه هر یک در یک قانون دیده شده بود که اتفاقا هر یک هم رویکرد خاص خود را داشت، پس نظام حقوقی مرتبط و مناسبی هم بین آنها برقرار نبود و همین امر، نظام برخورد با قاچاق را الکن می کرد. به همین جهت شاید یکی از دستاوردهای ستاد در سنوات گذشته این بود که بیشتر از ۲۰۰ عنوان قانون و مقررات در گذشته داشتیم که هر یک به نوعی با رویکردهای مختلف به این موضوع نگاه کرده بودند.

وی اظهار داشت: برخی از این قوانین به مصادیق و سایر جنبه ها اشاره شد که به همین جهت یکی از اصلی ترین کارهایی که صورت گرفت، مطالعه این ۲۰۰ قانون و آسیب شناسی آنها بود؛ بنابراین تنقیح اختصاصی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت و در واقع یک بار با این قانون، نظام حقوقی مبارزه با قاچاق تنقیح شد. اصلی ترین حسنی که این امر داشت این بود که پدیده قاچاق را به روز دیدیم و ضمانت اجرایی مناسب را در نظر گرفتیم.

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اگر ضمانت اجرا در مبارزه با قاچاق، متناسب با جرم وجود نداشته باشد، باعث می شود ریسک اقتصادی برای متهم قابل توجیه باشد؛ یعنی اگر قاچاقچی متوجه این نکته باشد که مجازات متناسب با عمل، متوجه من نیست، به ارتکاب جرم ترغیب می شود، پس خلاءهای موجود در قانون، آسیب شناسی شد و از این حیث، اکنون یک قانون موفق داریم؛ اگرچه متعقدیم که متاسفانه برخی اتفاقاتی که در فرآیند تصویب قانون رخ داد، منجر به اعمال تاخیراتی در متن لایحه شد و قسمت هایی از قانون را دچار مشکل کرده و ابهاماتی ایجاد کرد که در صدد هستیم در لایحه اصلاحی که دولت به مجلس داده و در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است، خلاءها را به حداقل برسانیم.

وی اظهار داشت: اگر این اشکالات برطرف شده و از خلاءهای قانونی صرف نظر کنیم، به نظر می رسد که این قانون از جهت برخی نوآوری هایی که داشته، قانون موفقی بوده است.

معصومی با بیان اینکه اگر بخواهیم خروجی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را کمیت پذیر نشان دهیم، باید به رشد ۷۰ درصدی ارزش کشفیات نسبت به سال ۹۴ اشاره کنیم، گفت: البته با توجه به اینکه هنوز یک ماه از سال باقی مانده و در ماه پایانی ممکن است اتفاقات مهمی رخ دهد، اکنون نمی توان وضعیت دقیقی را اعلام کرد؛ چراکه در اسفند، معمولا حجم قاچاق در برخی کالاها افزایش می یابد، اما برآورد ما این است که رشد ۷۰ درصدی میزان ارزش کشفیات را شاهد باشیم و این نشان می دهد که با توجه به اینکه عدد تقاضای بازار و واردات ما تغییر محسوسی نداشته، موفقیت نسبی در اجرای قانون حاصل شده است.

در رقم اعلامی قاچاق آمارسازی نمی کنیم

وی افزود: به موجب ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع اصلی اعلام آمارهای مرتبط با قاچاق کالا و ارز است؛ برای این کار هم تیم اقتصادی و آماری از ۲۲ دستگاه از جمله گمرک، اطلاعات، ناجا و مراکز دانشگاهی بر اساس فرمول های اقتصادی از جمله شکاف عرضه و تقاضا اندازه گیری می کنند که در مورد آمار سال ۹۴، هنوز قضاوت زود است؛ ولی ما در سال ۹۵ شاهد خواهیم بود که به مراتب، حجم قاچاق نسبت به سال ۹۴ رو به کاهش است و اگر این روند ادامه یابد، سال به سال با کاهش مواجه خواهیم بود.

معصومی خاطرنشان کرد: این عدد و رقم زمانی قابل توجه خواهد بود که ما مجموع عملکرد ۳۰ سال گذشته را مقایسه کنیم، بر این اساس، باید به این نکته توجه داشت که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، حرکت قاچاق دائما تصاعدی و رو به رشد بوده است و از ابتدای انقلاب هر چقدر پیش رفتیم، قاچاق حجم و میزان بیشتری داشته است. اما در سال ۹۲ به اذعان کارگروه تخصصی، برای اولین بار در کشور شاهد توقف رشد قاچاق بودیم که دستاورد مهمی است و از اوایل سال ۹۳ نیز شاهد روند نزولی آن هستیم و توانستیم رشد را متوقف کنیم.

وی افزود: از اوایل سال ۹۳ محور شاخص قاچاق در حال نزول بوده است که قسمت عمده آن به این برمی گردد که ظرفیت های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منصه ظهور رسیده؛ البته در جاهایی سرعت ما در اجرای قانون مطلوب و مناسب بوده و در جاهایی هنوز از برنامه عقب هستیم.

تیمی که آمار قاچاق را اعلام می کند، 22 دستگاه با منافع سازمانی غیرهم جهت است که بعضا با هم تضاد منافع دارند. پس احتمال اینکه عدد و رقم ساختگی آمار قاچاق را اعلام کنند؛ به حداقل میرسد.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص برخی شبهات مطرح شده در خصوص آمارهای حجمی قاچاق گفت: باید به این نکته توجه داشت کارگروهی که رقم قاچاق را اعلام می کند، هم صورتجلساتش موجود است و هم فایل های صوتی و تصویری و هم مشروح مذاکراتی که افراد داشتند، این در حالی است که آنها تیمی هستند با منافع سازمانی غیرهم جهت، یعنی سازمانهایی در این کارگروه حضور دارد که بعضا با هم تضاد منافع دارند. نمونه آن هم گمرک است که میل باطنی آن بر این است که حجم قاچاق کمتر باشد تا نشان دهد که گمرک موفق عمل کرده است؛ در مقابل دستگاههای کاشفی هم هستند که تمایل دارند میزان آمار بالاتر باشد، چراکه هر چقدر کشفیات بالاتر باشد، آنها رزومه موفق تری دارند؛ پس اگر این سازمان ها با منافع سازمانی غیرهم جهت در این کارگروه عضو هستند، احتمال اینکه عدد و رقم ساختگی آمار قاچاق را اعلام کنند؛ به حداقل می رسد.

معصومی گفت: ماهیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نحوی است که یک مرجع هماهنگی به شمار می رود و عامل اجرایی نیست که آمارسازی کند. بنابراین اعتقاد دارم عددی که کارگروه اعلام می کند، یک رقم کارشناسی است و نباید به آن شبهه وارد کرد.

دلایل کندی آتش زدن کالاهای قاچاق

وی در پاسخ به این سوال که چرا روند امحای کالاهای قاچاق به خصوص آتش زدن آنها کند است، گفت: وقتی کالاهایی به عنوان قاچاق کشف می شود، برای اینکه محرز شود کالا قاچاق است باید مرجع صالح رسیدگی قضایی که سازمان تعزیرات و دادگاه انقلاب هستند، آن را تشخیص دهند؛ پس شرط ضروری و لازم برای امحای کالای قاچاق، چه از طریق آتش زدن چه از طرق دیگر امحاء، احراز قطعیت مجرمانه بودن عمل و قاچاق بودن کالا است که دست دولت و ستاد نیست، تا زمانی که مراجع رسیدگی کننده حکم قطعی بر محکومیت ندهند، امکان برخورد وجود ندارد.

معصومی گفت: به واسطه قوانین و مقررات بالادستی و قانون اساسی، تا زمانی که حکم قضایی صادر نشود، ستاد نمی تواند در مورد کالا نظر قطعی بدهد، پس مهمترین و اصلی ترین مقدمه برای امحای کالای قاچاق، حکم قضایی است.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص روند رسیدگی به پرونده های قاچاق نیز گفت: قانون پیش بینی کرده است که روند رسیدگی باید یک سیر یک ماهه داشته باشد یعنی زمان تقدیم پرونده به مرجع صالح رسیدگی تا صدور رای باید یک ماه باشد، ولی به دلیل کندی که در استعلامات وجود دارد؛ هنوز سرعت دستگاهها به وضعیت مطلوب نرسیده است؛ اگرچه خیلی بهتر از قبل شده است، ولی هنوز به وضع مطلوب نرسیده ایم. سرعت پاسخ گویی پایین است؛ اما اگر آیین نامه ۵۵ و ۵۶ به سرعت اجرایی شود، سامانه ای طراحی خواهد شد به نام سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز که پاسخ به استعلامات دستگاهها از سوی آن صورت می گیرد و این امر، سرعت را بالا می برد؛ اما در شرایط فعلی، میانگین رسیدگی به پرونده های قاچاق نزدیک به ۷۵ روز است که نیازمند تسریع در رسیدگی هستیم و باید این اتفاق زودتر رخ دهد.

وی اظهار داشت: این سامانه در سازمان تعزیرات حکومی ساماندهی شده و اکنون قسمت عمده ای از کار آن به انجام رسیده است؛ در کنار آن، قوه قضاییه نیز سامانه جامع رسیدگی به پرونده محکومان را راه اندازی کرده است و قسمت عمده آن آماده اتصال به سازمان تعزیرات است که اگر این اتفاق رخ دهد، سرعت رسیدگی بیشتر شود و به نظر هم می رسد که در سال ۹۶ این سامانه عملیاتی شود.

مجازات قاچاقچیان چقدر بازدارنده است؟

معصومی در پاسخ به این سوال که آیا مجازات هایی که برای قاچاقچیان در نظر گرفته می شود، بازدارنده است، گفت: دو مبحث را باید با هم خلط نکنیم؛ اولا در بحث تناسب جریمه، دو مقوله مطرح است؛ به این معنا که تناسب مجازات و میزان مجازاتی که متوجه فرد می شود، باید به نحوی باشد که او را بترساند و از اینکه تحریک و تطمیعی در آینده برای وقوع مجدد جرم داشته باشد، جلوگیری نماید؛ به عبارت دیگر جرایم آنقدر باید بازدارنده باشد که جرات تکرار به فرد مجرم ندهد یا او از ترس برخورد قانونگذار جرات نزدیکی به جرم را نداشته باشد.

از جهت شدت، مجازات ها به اندازه کافی بازدارنده هستند؛ آنچه که ما را در بحث مبارزه با قاچاق با چالش مواجه می کند، قطعیت در اجرای حکم است.

وی ادامه داد: این موضوع در دو مقوله محقق می شود که یکی ماهیت مجازات است و دیگری کیفری که باید به این فرد محمول کنیم، این در حالی است که میزان کیفر، در وقوع مجدد جرم اثرگذار است، مساله دوم مساله قطعیت در اجرا است؛ ما فکر می کنیم که از جهت شدت، مجازات ها به اندازه کافی بازدارنده هستند؛ آنچه که ما را در بحث مبارزه با قاچاق با چالش مواجه می کند، قطعیت در اجرای حکم است.

معصومی با بیان اینکه برخی مجرمان درخواست تجدیدنظر هم می دهند، گفت: البته آسیب در بازدارندگی جرایم به تجدیدنظر برنمی گردد؛ بلکه یکی از مشکلاتی که در حوزه قاچاق داریم در بحث اجرای احکام است؛ چراکه احکام خوبی صادر می شود و مجازات خوب است، ولی به دلایل مختلف نمی توان آن را اجرا کرد؛ نمونه آن فردی است که در پرونده ای محکوم به پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان شده است؛ ولی اموالی از او شناسایی نمی شود و متاسفانه او هم راههای دورزدن قانون را بلد شده، طرف مدتی زندان می رود و این را به یک شگرد تبدیل می کند؛ البته ۲۰۰ میلیارد تومان مبلغ جذابی است که طرف حاضر است به خاطر آن، ماهها و سالها زندان را تحمل کند و پول را ندهد، در حالیکه در برخی مواقع مخصوصا در جرایم اقتصادی، جرایم و مجازات های مالی به مراتب بازدارندگی بیشتری از مجازات های فیزیکی دارند؛ اما یکی از مشکلاتی که داریم این است که مجازات از نظر ماهیت به اندازه کافی شدید هستند؛ ولی در اجرا کاستی و ضعف داریم؛ بنابراین اجرای احکام باید تقویت شود.

وی معتقد است، اگر بتوانیم افراد را به کیفری که محکوم شده اند، برسانیم این بزرگترین بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم است.

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص خرد و کلان بودن کشفیات قاچاق نیز خاطرنشان کرد: بیشتر کشفیات اکنون خرد است؛ این انتقاد تا حدودی وارد است و قبول دارم که کشفیات خرد نسبت به کشفیات کلان از نظر حکم و کمیت بیشتر است؛ ولی در این حوزه به کشفیات بزرگ هم توجه شده و از جرایم خرد به کلان شیفت کرده ایم؛ در این حوزه هم رشد چشمگیری داشته ایم؛ به نحوی که اگر در سنوات گذشته نسبت پرونده های خرد به کلان ۸۰ به ۲۰ بود؛ اکنون این عدد در حال رشد است و رشد ۴۰ درصدی در افزایش کشفیات پرونده های کلان، ملی و مهم را شاهد هستیم که این هم به نظر می رسد دستاورد قابل توجهی است.