printlogo

میهن صنعت :
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی، به مشکلات سود سپرده های بانکی و تاثیر آن بر تولید اشاره کرد.
کد خبر : 63330
تاریخ انتشار : 7 شهریور 1396 - 12:25

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، محمدصادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی اعلام کرد: تمرکز بر تحقق رشد پایدار اقتصادی، ضرورتی گریزناپذیر برای اقتصاد ایران است که این امر در گروی بازار باثبات مالی است و باید از فرصت‌های موجود استفاده کرد و در راه حذف عوامل ثبات‌زدا در این بازار گام برداشت. در کشوری مانند ایران با متوسط نرخ رشد پایین، رشد منفی سرمایه‌گذاری و ساختمان، نرخ تورم کاهنده و رکود در بازارهای دارایی، تنها تامین کنندگان مالی، بانک‌ها هستند؛ چرا که در کشور ما بنگاه­ها و فعالان اقتصادی خواهان رفع مشکلات مالی خود از طریق بانک‌ها هستند در حالی که اقتصاد در سایر کشورها، سرمایه‌محور است و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق بورس انجام می‌شود.

موضوع کاهش سود سپرده‌های بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم تبدیل به دغدغه اصلی این روزهای اقتصاد ایران شده است. قطعاً هر تصمیمی که گرفته می شود تبعات مثبت و منفی خواهد داشت که این امر مستثنی نخواهد بود.

نخستین اقدامی که دولت‌ها برای خروج از رکود اقتصادی انجام می‌دهند، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و مالیات و در پی آن کمک به ادامه حیات بنگاه­های تولیدی و صنایع است اما در کشور ما، متناسب با رکود اقتصادی نرخ سود تسهیلات و مالیات به جای کاهش، افزایش می‌یابد .از آنجایی که در اقتصاد ما به دلیل بالا بودن ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی هیچ نوع انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد وجود ندارد، کسانی که پولی داشته باشند با سپرده‌گذاری در بانک‌ها بدون هیچ ریسک، مالیات و عوارضی ۲۰ درصد سود دریافت می‌کنند که هر چه این نرخ سود بیشتر باشد به دلیل بالا بردن هزینه تمام شده سرمایه‌گذاری و تولید، موجب کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی می‌شود و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را کاهش می‌دهد. همچنین سود بالای سپرده‌های بانکی به سپرده‌گذاران نفع می‌رساند اما به ضرر تولیدکننده می‌باشد و در این صورت اشتغال دچار مشکل می‌شود. از طرف دیگر، طرفداران کاهش نرخ سود عقیده دارند با توجه به جهت­گیری و سیاست‌های اقتصادی دولت، ضروری است نرخ سود بانکی کاهش یابد، زیرا با کاهش نرخ سود بانکی قیمت تمام شده محصولات کاهش یافته و به تبـع آن تولیدات و قدرت خرید مردم افزایش می­یابد، در نهایت افزایش تولید، موجب سـودآوری و سرمایه‌گذاری مجدد و ایجاد اشتغال می‌گردد. از سوی دیگر، کاهش نرخ سود تسهیلات باعث افزایش سودآوری فعالیت‌هـا و تشـویق سـرمایه گـذاران جدیـد و در نهایـت افـزایش درآمد دولت از طریق مالیات‌ها می‌شـود. باید به این نکته توجه داشت که هیچ تضمینی وجود ندارد که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به کاهش در نرخ سود تسهیلات منجر شود زیرا که یک پای مسئله تولید و بروز بحران بانکی و تنگنای اقتصادی، نرخ بهره بالای تسهیلات است؛ از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات بانکی تابعی از نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود سپرده‌ها تابعی از نرخ تورم است، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی زمانی می­تواند موجب رونق اقتصادی شود که با کاهش آن، نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های تولیدی نیز کم شود. کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها در صورتی که منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، می‌تواند به سخت‌تر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید منتهی شود. به نظر می‌رسد کلیدی ترین نکته در مورد وضعیت نرخ سود بانکی در ایران آن است که در صورت پایین­تر بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم، هم حجم سرمایه‌های سرگردان در اقتصاد کشور بالا خواهد رفت، هم بانک‌ها منابع مالی کمتری برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان در اختیار خواهند داشت و هم امکان اندکی برای جذب پس‌اندازهای ایرانیان مقیم خارج از کشور در سیستم بانکی ایران وجود خواهد داشت. چنانچه با کاهش سود سپرده‌های بانکی، مردم اقدام به خارج کردن سپرده‌های خود از سیستم بانکی کنند و دولت برای آنها برنامه‌ریزی نداشته باشد باعث ایجاد طوفانی در اقتصاد خواهد شد. نباید پول‌هایی که خارج شده است صرف خرید و فروش شود، بلکه بهترین حالت این است که این پول‌ها به صورت سرمایه‌گذاری صرف شود. اما به این دلیل که ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بالا است لازم است دولت تسهیلاتی ارائه دهد تا جذابیت سرمایه‌گذاری بالا رود.

در تنظیم و اجرای سیاست‌های کلان از جمله سیاست‌های پولی باید ترکیب متوازن و باثبات نرخ‌های سود بانکی، نرخ ارز و تورم به صورت هماهنگ با یکدیگر مشخص شوند. بی‌توجهی به توازن و ترکیب متناسب این نرخ‌ها اقتصاد ملی را در عدم تعادل قرار می‌دهد. در آرایش متوازن نرخ‌های ذکر شده، بالاتر بودن نرخ بهره نسبت به تورم یکی از شروط لازم برای مولد بودن اقتصاد ملی تلقی می‌شود. به هر حال تغییر نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار باید در کنار نرخ سود اوراق مشارکت دیده شود و نه به عنوان بسته‌ای جداگانه

منبع:مهر