روزنامه ایران :

افزایش قیمت خودرو غیر قانونی است

ميهن صنعت : اواخر سال گذشته قیمت خودروهای داخلی در كمیته قیمت‌گذاری خودرو بین 6 تا 9‌درصد افزایش یافت. البته این افزایش قیمت بنا به ‌درخواست مكرر خودروسازان بود، چرا كه آنها معتقدند قیمت‌هایی كه تصویب شده بود اكثر خودروهایشان را روی خط زیان آورده است

به گزارش « ميهن صنعت» روزنامه ايران در صفحه اقتصادي امروز 91/2/05 نوشت : اواخر سال گذشته قیمت خودروهای داخلی در كمیته قیمت‌گذاری خودرو بین 6 تا 9‌درصد افزایش یافت. البته این افزایش قیمت بنا به ‌درخواست مكرر خودروسازان بود، چرا كه آنها معتقدند قیمت‌هایی كه تصویب شده بود اكثر خودروهایشان را روی خط زیان آورده است لذا برای رشد میزان تولید و حفظ اشتغال در صنعت خودرو و همچنین برای جلوگیری از صدمه‌زدن تحریم‌ها تقاضا برای افزایش قیمت خودرو‌ها به كمیته قیمت‌گذاری خودرو رفت و این كمیته بنا به ادله ارائه شده با افزایش منطقی بین 6 تا 9‌درصد موافقت كردند، اما هنوز مهر تأیید رشد قیمت‌ها خشك نشده بود كه كار گروه كنترل بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری خواهان برگشت قیمت خودرو شد. از آنجا كه این اتفاقات دقیقاً در روز‌های پایانی سال بود مصوبه قبلی كمیته قیمت‌گذاری خودرو در دستور كار خودروسازان قرار گرفت و همان گونه كه در گزارش‌های گذشته به‌صورت مبسوط پرداختیم، قیمت خودروهای داخلی بین 6 تا 9 درصد افزایش یافت و البته سایپایی‌ها هم فروش خود را متوقف كردند تا نسبت به گران‌شدن محصولات خود اقدام كنند. مهم‌تر آن‌كه در این مدت خودروهای ثبت‌نام شده در ماه پایانی سال 90 هنوز تحویل داده نشده است و هر زمان كه متقاضیان تماس می‌گیرند، نمایندگی‌ها این‌گونه پاسخ می‌دهند كه بالاخره خودرو تحویل داده خواهد شد.

افزایش قیمت خودرو غیر قانونی است
اما روز گذشته علی مژدهی پور رئیس سازمان تعزیرات حكومتی درباره قانونی بودن افزایش قیمت خودرو در كمیته قیمت‌گذاری خودرو گفت: همان گونه كه معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام كرد افزایش قیمت خودرو غیر قانونی است و خودروسازان موظف هستند قیمت‌های خود را به سال 90 بازگردانند.
وی افزود: در صورتی كه خودروسازان قانون را رعایت نكنند جریمه خواهند شد چرا كه افزایش قیمت خودرو مورد تأیید دولت نیست.
مژدهی‌پور خاطرنشان كرد، اگر قرار است قیمت خودرو افزایش پیدا كند باید این امر در ستاد تنظیم بازار نیز مورد بررسی قرار گیرد و اگر ادله پذیرفتنی‌بود، آن‌زمان امكان گران‌كردن خودروهای ساخت داخل فراهم خواهد شد.
وی تأكید كرد: سازمان حمایت موظف است نسبت به كنترل قیمت‌های خودرو اقدام كند و در صورت بروز تخلف برخورد جدی صورت گیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حكومتی با بیان این‌كه سازمان حمایت از تولید‌كننده و مصرف‌كننده با آنالیز و ارزیابی دقیق تقاضاها مبنی بر افزایش قیمت‌ها می‌تواند نسبت به قیمت‌گذاری كالاها اقدام كند و در حقیقت متولی این امر است، گفت: در كمیته قیمت‌گذاری خودرو، افزایش 6 تا 9‌درصدی قیمت خودرو‌ها نهایی شد اما این موضوع زمانی‌كه در كارگروه كنترل بازار مطرح شد، مورد موافقت قرار نگرفت و عنوان شد افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است لذا طی مكاتبات صورت گرفته با سازمان حمایت قرار شد این مجموعه بازرسی‌های خود را آغاز كند تا مانع از گران‌شدن خودرو توسط خودروسازان شود.
وی خاطرنشان كرد: هرگونه اضافه پرداختی باید به مردم برگردانده شود و این امر توسط سازمان حمایت قابل پیگیری است، لذا هر شهروندی كه خودرو خود را با افزایش قیمت در سال 91 خریده یا ثبت‌نام كرده است می‌تواند به سازمان حمایت شكایت كند تا پول اخذ شده، عودت داده شود.
وی تأكید كرد: به مردم اطمینان می‌دهم با هرگونه بی انضباطی و سوداگری در سطح بازار و یا از سوی تولید‌كنندگان برخورد جدی شود و این رفتارها بطور قطع تا ثبات و واقعی شدن قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.

جریمه های سنگین در انتظار خودروسازان متخلف
وی یادآور شد: معاون اول رئیس‌جمهور خواهان برگشت قیمت خودروها به سال 90 است لذا خودروسازان قیمت‌های جدید خود را باید به قیمت‌های سال گذشته تغییر دهند.
رئیس سازمان تعزیرات حكومتی از مردم خواست هرگونه افزایش قیمت خودرو را گزارش دهند تا بازرسان رسیدگی كنند.
از آنجا كه كارگروه كنترل بازار با رشد قیمت خودرو مخالف است و قیمت‌ها باید اصلاح شود، از تولیدكنندگان خودرو كه از ابتدای سال 91 اقدام به افزایش قیمت كردند خواسته شده به دستور معاون اول رئیس‌جمهور قیمت‌های خود را اصلاح كنند در غیر این صورت جریمه‌های سنگین در انتظار خودروسازان خواهد بود.با این اوصاف دیگر رشد كیفی ملاك افزایش قیمت نیست. غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چند روز پیش در حاشیه نشست دولت اعلام كرده بود كه افزایش 6 تا 9 درصدی قیمت خودرو با شرط رشد كیفی محصولات خودروسازان است. وی ادامه داد از آنجا كه كمیته قیمت‌گذاری خودرو با درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت موافقت كرده است بایستی نسبت به رشد كیفی هم اقدامات مناسبی صورت گیرد اما طی چند وقتی كه خودروها رشد قیمت را تجربه كردند وضعیت كیفی خودروها هیچ فرقی نكرد و طبق گزارشات مردمی كیفیت خودرو این روزها نیز مناسب نیست به‌گونه‌ای كه بخش‌هایی از تجهیزات و بدنه خودروهای صفر كیلومتر مشكلات متعددی دارد.
در این راستا نیز خودروسازان در مورد بازگشت قیمت خودروها اینگونه اظهارنظر كردند كه اگر قیمت خودروها كاهش یابد، تمام خطوط تولید زیان‌ده خواهند شد و این امر لطمه زیادی بر صنعت خودرو وارد خواهد كرد در این مدت قیمت انواع خودروها چون 206، یك میلیون و100 هزار تومان، 405 یك میلیون و300هزار تومان، خانواده پراید 600 هزار تومان، تندر90 یك میلیون و600 هزار تومان، تیبا 800 هزار تومان و گراند ویتارا حدود 9 میلیون تومان افزایش یافته است.
از این رو طی روزهای آینده باید خودروسازان قیمت‌های خود را اصلاح كنند تا مردم متضرر نشوند.
با این اوصاف براساس تأكیدات معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تعزیرات حكومتی مردم می‌تواننددر صورت مشاهده گرانی خودرو با شماره 124 برای ارائه گزارش‌های خود تماس گیرند. به هر حال در سال تولید ملی تمام تولیدكنندگان موظف هستند ضمن ارائه محصول باكیفیت به مردم، قیمت‌های خود را كنترل كنند و اجازه ندهند كه تعادل بازار به‌هم بریزد.

اشد مجازات در انتظار گرانفروشان
اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بیان دلایل صدور مجوز برخی گرانی‌ها از سوی دولت، از عدم ابلاغ لغو مصوبه افزایش قیمت خودرو خبر داد و گفت: اشد مجازات در انتظار گرانفروشان است.محمد‌حسن نكویی‌مهر در خصوص افزایش قیمت‌های صورت گرفته در یك ماه گذشته اظهار داشت: هر گونه تغییر قیمت باید با هماهنگی تشكل‌ها و سازمان حمایت باشد و اگر غیر از این كاری صورت بگیرد تخلف محسوب می‌شود و بازرسان ما با آن بشدت برخورد می‌كنند.
وی با تأكید بر این‌كه به همه استان‌ها ابلاغ كرده‌ایم بازرسی‌ها تشدید شود، گفت: در تخلفات صنفی صورت گرفته به ‌رغم تشدید بازرسی‌ها مجازات‌ها را نیز تشدید كرده‌ایم و به صورت اشد با آنها مقابله، پلمب یا این‌كه پارچه‌نوشته نصب می‌شود.

عدم اجرای مصوبه كمیته خودرو به ما ابلاغ نشده است
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولید‌كنندگان در خصوص افزایش قیمت خودرو در یك ماه گذشته و تخلف از مصوبه كمیته خودرو و همچنین صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص عدم اجرای مصوبه كمیته خودرو اظهار داشت: كمیته خودرو به عنوان یك مرجع قانونی متوسط افزایش قیمت 6 درصد را تصویب كرد اما آنچه اعمال شد میانگین 5/4 درصد بود.
وی افزود: اگر قرار باشد مصوبه كمیته ها خودرو اجرا نشود باید به صورت قانونی به ما ابلاغ شود تا هیچ گونه مشكل حقوقی در این زمینه نداشته باشیم.

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.com/?p=638
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه