باملند غیر قانونی و ناایمن ساخته شده است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: باملند کاملا غیر قانونی و ناایمن ساخته شده است در این پروژه ۱۰ هزار متر تخلف دیده می‌شود و رستوران و بناهای تجاری آن به صورت غیرمجاز احداث شده‌اند و بر همین اساس سازمان بازنشستگی و شهرداری منطقه ۲۲ در حال دست و پنجه نرم کردن با مالک متخلف هستند و باید بدانیم که دادگاه چه رأیی برای آن صادر می‌کند؟.

مظفر گفت: انتظار ما این است که در پروژه بام لند، شخص سرمایه گذار به صورت داوطلبانه با شهرداری تهران توافق کند شهردار تهران نیز اعلام آمادگی کرده است که اگر سرمایه گذاری وارد میدان شود می‌توان با توافق مشکلات این پروژه را حل کرد.

وی با اشاره به ناایمن بودن ساختمان بام لند بیان کرد: رستوران‌های این ساختمان ناایمن هستند و ممکن است در بحران‌ها به شدت خطرآفرین باشند.

عضو شورای شهر تهران درباره دیگر مشکل منطقه ۲۲ اظهار کرد: عدم رعایت قاعده ۷۰ و ۳۰ یکی دیگر از مهمترین مشکلاتی است که در دوره مدیریت شهری سابق رعایت نشده است.

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در زمین‌های بیش از هزار متر ۷۰ درصد مساحت باید به شهرداری تخصیص یابد تا سرانه‌های شهری مورد نیاز مردم را تأمین کند اما بر اساس گزارش‌ها، شهرداری در ۷۰ درصد نیز اجازه ساخت بنا داده و این در حالی است که مالک در حق و حقوق مردم و محله دخالت کرده است.

بناهای نظامی فرودگاه مهرآباد مشکل شهرداری

مظفر با اشاره به پروژه سرمایه گذاری پاساژ گل‌ها در منطقه ۹ گفت: این یک پروژه مشارکتی بوده که شهرداری در قالب بدهی با پیمانکار این پروژه را واگذار کرده است و پس از چند دست چرخیدن، شهرداری متوجه شده است که پیمانکار قبلاً طلب خود را دریافت کرده بود اما بار دیگر آن را از شهرداری نیز دریافت کرده و شهرداری باید این موضوع را دنبال کند تا مبلغ اضافه شده که جزو اموال شهری و حق و حقوق مردم است عودت داده شود.

وی با اشاره به حضور نهادهای نظامی و اقدام آنها برای ساخت املاک در فرودگاه مهرآباد واقع در منطقه ۹ تهران گفت: بناهای متعددی در فرودگاه مهرآباد تأسیس شده است که شهرداری باید هر چه سریع‌تر در رابطه با آنها توافقات لازم را صورت دهد زیرا بالغ بر ۳ هزار میلیارد بدهی نهادهای نظامی به ویژه ارتش به شهرداری تهران وجود دارد.

پیش روی ۳۶ درصدی پروژه شهر پس از یک دهه

مظفر با اشاره به مشکلات منطقه ۲۱ گفت: متأسفانه در این منطقه کم کاری‌های بسیار زیادی دیده می‌شود و تعداد پروژه‌های مشارکتی بسیار کم بوده است و همان تعداد پروژه‌هایی هم که تأسیس شده‌اند دارای مشکلاتی هستند.

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پروژه احداث بازار قطعات خودرو گفت: در سال ۹۰ احداث این بازار بین شهرداری و یک بخش خصوصی منعقد شد اما با وجود گذشت یک دهه از این توافق، هنوز ۳۶ درصد این پروژه پیش رفته است.

مظفر تصریح کرد: با وجود آنکه منطقه ۲۱ یکی از مهمترین مناطق صنعتی به شمار می‌رود اما مشاهده می‌کنیم که تعداد پروژه‌های آن بسیار کم است و خدمات اجتماعی به شهروندان این منطقه کمتر داده می‌شود و این منطقه تبدیل به منطقه ضعیف و رها شده است.

وی در رابطه با پروژه‌های منطقه ۱۵ تهران گفت: این منطقه در پروژه‌های مشارکتی مشکلات بسیاری دارد. پروژه نیکان که در سال ۱۳۸۸ میان شهرداری و یکی از شرکت‌ها منعقد شده حاکی از آن است که سرمایه گذار به تعهدات خود عمل نکرده و برای آن رأی قضائی صادر شده است.

بازگشت بیش از صد میلیارد تومان از دارایی‌های شهرداری در صورت توجه به احکام قضائی

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در بستر رأی صادر شده گفته شد پروژه باید به شهرداری بازگردانده شود البته شهرداری نیز در این مسیر باید ۹ میلیارد تومان طلب سرمایه گذار را پرداخت کند تا ۱۰۰ میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران احیا شود البته شهرداری تهران این آمادگی را دارد تا ۹ میلیارد تومان طلب سرمایه گذاری را به او پرداخت کند و انتظار ما از شهرداری این است که در راستای رأی قضائی حرکت کند.

مظفر با اشاره به پروژه تالار پذیرایی «توسکا» در منطقه ۱۵ نیز گفت: این یک پروژه مشارکتی میان شهرداری و سرمایه گذار بوده است که از سال ۸۷ آغاز شده و قرار بود که در بستر این پروژه، تالار مجموعه بازسازی شود و تهاتر صورت گیرد اما این اقدام انجام نشده و بنابراین باید به ماده ۳۸ ارجاع شود.

وی افزود: هنوز این پرونده به ماده ۳۸ و مرجع قضائی ارجاع نشده و انتظار ما این است که شهرداری این پروژه را برای صدور رأی قضائی به ماده ۳۸ ارجاع دهد.

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پروژه مسکونی جاده خاورشهر گفت: شهرداری تهران با بنیاد تعاون وزارت دفاع پروژه را انجام داده اما ابهاماتی در این پروژه وجود دارد و گفته شده ۱۱۶ واحد سهم شهرداری تهران بوده است اما اسناد مالکیت این املاک به شهرداری تهران منتقل نشده و بر همین اساس مبلغ زمین و املاک نیازمند بازنگری هستند./مهر

انتهای پیام/