تمدید قراردادهای اجاره مسکن تا خرداد ۹۹ در پی تعطیلی بنگاه‌های مشاور املاک
وزیر راه و شهرسازی گفت: با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا، تعطیلی ۲ ماهه بنگاه‌های مشاور املاک به قراردادهای اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ اجاره مسکن اضافه می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، محمد اسلامی اظهار کرد: پس از دو هفته کار کارشناسی و انجام بررسی‌های لازم که در کمیته‌ها انجام گرفت، ستاد ملی مبارزه با کرونا طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن مدت زمانی که بنگاه‌های مشاور املاک به دلیل مصوبه این ستاد، تعطیل اعلام شدند به مدت قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی اضافه خواهد شد.
اسلامی تصریح کرد: مالکان و مستاجران در این مدت به دلیل بسته بودن این بنگاه‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، قادر به عقد قرارداد یا جستجوی واحد دیگری نبودند و این امر مشکلاتی را برای این افراد به دنبال داشت.
وی ادامه داد: به همین علت با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا، زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که 2 ماه است به قراردادهای اسفند 98 و فروردین 99 واحدهای مسکونی اضافه می‌شود.
اوایل ماه جاری و پس از حدود 2 ماه پس از شیوع ویروس کرونا در کشور معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات مربوط به شیوع کرونا برای مستاجران گفته بود: در این راستا وزارت راه طرحی را برای تمدید 6 ماهه قراردادهای اجاره به دولت ارائه کرده است.
محمود محمودزاده تاکید کرد: پیشنهاد وزارت راه برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی قرار دارد. این در حالی است که شب گذشته سخنگوی دولت با اشاره به 2 مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در این باره گفت: مصوبه دوم درخصوص موضوع مسکن بود چون طبق تصمیم دولت دفاتر مشاوره املاک تعطیل شده بودند و موعد پایانی قراردادهای اجاره و رهن سررسیده بود و مشکلاتی ایجاد شده بود.
علی ربیعی ادامه داد: بر این اساس در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد که قراردادهای واحدهای مسکونی اعم از رسمی و عادی در فاصله زمانی اول اسفند تا پایان اردیبهشت 99 امکان تمدید 2 ماه دیگر این قراردادها با همان شرایط قبلی فراهم شود.
وی گفت: این موضوع کمک خواهد کرد که در این فاصله، یا تمدید قرارداد بین موجر و مستأجر صورت گیرد یا اینکه خانه دیگری را پیدا خواهند کرد لذا با این اقدام تعویض خانه‌ها 2 ماه به تأخیر افتاد.
به گزارش تسنیم، گرچه سخنگوی دولت از لفظ "باید" برای تمدید قراردادهای اجاره مسکن استفاده کرده، اما باید به این نکته اشاره شود دولت به لحاظ قانونی نمی تواند صاحبخانه ها را مجبور به تمدید بدون افزایش قیمت کند.
موضوعی که به نظر می رسد باعث افزایش تمدید این قراردادها با شرایط مورد نظر موجران و خارج از بنگاه های املاک می شود تا اینکه بتواند از مستاجران حمایتی به عمل آورد. درست شبیه اتفاقی که در دوره وزارت علی نیکزاد برای طرح تعیین سقف افزایش نرخ اجاره بها در سال 90 و 91 افتاد.
انتهای پیام/
