حداقل در سال حمایت از تولید ملی ، نباید قدمی علیه تولید برداشته شود

به گزارش میهن صنعت به نقل از خبر خودرو، دبیر انجمن قطعه سازان گفت : در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، نباید قدمی علیه تولید برداشته شود و همه باید از این شعار کلیدی و  پر ارزش در هر حوزه ای حمایت کنند.

ساسان قربانی در گفتگو با خبر نگار خبر خودرو، افزود  : در شرایطی که مهمترین ضربه به کشور توقف صنعت و تولید است باید با حمایت از این بخش مانع این اقدام شد.

وی در ادامه به مشکلات صنعت قطعه سازی در سال گذشته پرداخت و گفت  : صنعت قطعه سازی کشور در سال گذشته با مشکلات مضاعفی روبرو گردید به طوری که با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، 30 درصد از منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه ها باید به حوزه صنعت اختصاص می یافت که در این راستا صنعت قطعه سازی نه تنها این کمک ها را دریافت نکرد بلکه تبعات بعد از آن دامن گیراین صنعت شد.

وی تصریح کرد : افزایش نرخ ارز و تاثیر جهشی ان بر بازار و واحدهای تولیدی که مجبور بودند بخشی از مواد اولیه شان را از خارج وارد نمایند  پیامدهای اقتصادی منفی را نیزبه دنبال داشت پس از آن افزایش قیمت مواد اولیه مشکل ساز شد که تقریبا از ابتدای سال 90 گریبانگیر صنعت و تولید شد البته این افزایش هم در سطح جهانی رخ داد و هم  در داخل با شدت بیشتری همراه گشت.

وی افزود : به طور همزمان بانکها نیز فشارهایشان را بیشترکردند به طوری که افزایش نرخ بهره بانکی موجب شد که تولید کنندگان نرخ بهره بانکی  بالای 26  ، 27 درصدی را پرداخت کنند بنابراین سوالی که در این راستا مطرح می شود این است که آیا در این شرایط واحد تولیدی را می توان یافت که مشکل نداشته باشد ؟ اگر تعدادی دچار مشکلات فوق نباشند قطعا جزء استثنائات خواهند بود.

وی تصریح کرد : هم اکنون اغلب واحدهای تولیدی در حوزه قطعه سازی و قطعا سایر صنایع دچار مشکل ، بیماری و بحران هستند  به طوری که این مشکلات روز به روز در حال تشدید است بنابراین چنانچه مسئولین ذی ربط چاره اندیشی نکنند قطعا تولید  و صنعت در کشور آسیب جدی خواهد دید.

وی گفت : برای عبور از این بحران باید از تجربه کشورهای دیگری که چنین بحرانی را پشت سر گذاشته اند استفاده شود تا بدین ترتیب صنعت خودرو و  قطعه سازی کشور شرایط غیر عادی موجود را  سپری کنند.

دبیر انجمن قطعه سازان تصریح کرد : چنانچه در راستای رفع مشکلات موجود چاره اندیشی نشود نتیجه آن تعطیلی واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری و از بین رفتن اشتغال در کشور خواهد بود به طوری که پیامد آن، ایجاد بازار بکر برای محصولات وارداتی چینی ، کره ای  ، ترکی و غیره خواهد شد و آنچه که در طول سالیان بدست آمده به راحتی از دست خواهد رفت.

قربانی افزود : قطعا یک چنین حرکتی نیاز به عزم و اراده ملی دارد بنابراین در سالی که به نام تولید ملی نامگذاری شده است این مسئولیت متوجه همه ی ما و همه مسئولین کشور در حوزه های مرتبط با تولید است.