«میهن صنعت» بررسی کرد؛

دود انحصار گواهی اسقاط در گلوی تجاری سازان

در حالی که ناوگان فرسوده حمل و نقل کشور به شدت و  سرعت نیاز به ترمیم و نوسازی دارد و شرکت های تجاری سازی نیز اعلام آمادگی کرده اند اما به نظر می رسد که دود انحصار گواهی اسقاط در گلوی تجاری سازان نشسته و راه نفس آنان را بند آورده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،  در حالی که ناوگان فرسوده حمل و نقل کشور به شدت و  سرعت نیاز به ترمیم و نوسازی دارد و شرکت های تجاری سازی نیز اعلام آمادگی کرده اند اما به نظر می رسد که دود انحصار گواهی اسقاط در گلوی تجاری سازان نشسته و راه نفس آنان را بند آورده است.

تجاری سازان کشور بارها و بارها برای نوسازی ناوگان فرسوده کشور اعلام آمادگی کرده اند. طی سال های اخیر یعنی در زمان بحران تحریم گام های بلندی نیز برداشته و سرمایه گذاری های زیادی انجام داده اند.چرا که از یک سو ارقام و آمار از وضعیت بغرنج حمل و نقل کشور حکایت می کنند، از سوی دیگر تامین نیاز داخل برای جلوگیری از خروج ارز و افزایش تولید داخل رسالت آنها شده است.

براساس آمار سالنامه 1400 سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، حدود 360 هزار دستگاه خودروی تجاری باری در پایانه های این سازمان بارنامه دریافت کرده و در ناوگان راهداری فعال  بوده اند.

دود انحصار گواهی اسقاط در گلوی تجاری سازان

براساس قانون، خودروی تجاری باری بالای 25 سال فرسوده محسوب می شود. براساس آمار، 110 هزار دستگاه فرسوده بالای 25 سال فرسوده در کشور وجود دارد و بالغ بر 70 هزاردستگاه بالای 35 سال بوده که رقم بسیار معناداری است.

این همه خودروی فرسوده در حوزه خودروی تجاری باری است.حال اگر خودروی تجاری مسافری و نیز سواری و وانت هم به این رقم اضافه شود موجودی خودرو فرسوده ما در بازار بسیار بالاتر می رود.در همین زمینه، آنها چندی پیش طی نامه ای پیشنهاد کردند که به جای ارائه گواهی اسقاط یک درصد قیمت خود را به عنوان عوارض پرداخت کنند تا دولت از این منابع برای اجرای اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو و همچنین قانون هوای پاک استفاده کند.

چرا که آنها ملزم هستند در ازای تولید سه کشنده، یک کشنده معادل محصول تولید شده اسقاط کنند و یا 16 گواهی اسقاط خودروی سواری ارائه کنند.از آنجا که تعداد کشنده برای اسقاط بسیار کم است به ناچار سراغ سواری رفته اند.دقیقا مشکل تجاری سازان نیز از همین جا آغاز شده است . با توجه به نیاز مبرم وشدیدی که به آن دارند، به یکباره قیمت ها با روندی افزایشی مواجه شده است.

به نحوی که نرخ 5 میلیون تومانی اسفند ماه هم اکنون با قیمت پایه 26 تا 27 میلیون تومان هم پیدا نمی شود.این در حالی است که هم اکنون تجاری سازان کشور از یک سو با حجمی از تولید تجاری نشده مواجه هستند و از سوی دیگر مشکل شماره گذاری پیدا کرده اند وبابت تاخیر باید سود پرداخت کنند.از یک طرف آنها تولید کرده اند و در انبار مانده است و خاک می خورد و از سوی دیگر کمبود جا باعث شده است که آنها مجبور به اجاره پارکینگ شوند.

اما مشکل به همین جا ختم نمی شود، چرا که آنها علاوه بر پرداخت هزینه های تولید با خواب سرمایه مواجه شده اند.آن هم در زمانی که نرخ ارز به شدت صعودی شده است. یعنی انحصار و مشکل گواهی اسقاط باعث کاهش قدرت خرید آنان شده است. به همین دلیل آنها پیشنهاد خود را به دولت ارائه دادند و دولت نیز با بررسی جوانب امر آن را طی لایحه به مجلس تقدیم کرد.

هر چند هنوز این لایحه برای تجاری سازان تصویب نشده است اما فعالان مراکز اسقاط همین که احساس کرده اند کسب و کار سیاهشان در شرف از دست رفتن است با ارسال نامه ای به رئیس جمهور از یک سو سیاه نمایی و از سوی دیگر فرار به جلو را آغاز کرده اند.

دود انحصار گواهی اسقاط در گلوی تجاری سازان

در این زمینه، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو؛ محمود مشهدی شریف در نامه‌ای به رئیس جمهور، نوشته است: به صفر رسیدن تقاضا برای اسقاط خودروهای فرسوده که منجر به افزایش بیکاری و از بین رفتن برخی کسب و کارها خواهد شد. طبق برآوردها، تعطیلی مراکز اسقاط خودرو منجر به بیکاری ۳۰ هزار نفر کارگر این صنعت و تهدید معیشت ۱۲۰ هزار نفر خانواده این افراد خواهد شد.

از دیگر تبعات این لایحه‌، افزایش شدید مصرف سوخت ناشی از ادامه تردد ۱۰ میلیون وسیله نقلیه فرسوده، تشدید آلودگی هوای کلان‌شهرها و تهدید بیماران تنفسی و خسارتی معادل ۲.۶ میلیارد دلاری سالانه است که در نتیجه، افزایش تلفات انسانی و تصادفات جاده‌ای ناشی از تردد خودروهای فرسوده که خسارتی معادل سالانه ۱ میلیارد دلار را برای کشور به بار خواهد آورد.

همچنین، تحمیل هزینه یارانه سوخت به ارزش ۷۵ به همت دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه، دست‌اندازی به ذخایر استراتژیک سوخت کشور به دلیل مصرف بیشتر از تولید، احتمال کمبود سوخت و ناچار شدن دولت به واردات بنزین، هدر رفت منابع ارزی به دلیل تامین بنزین از خارج از کشور، احتمال ناچار شدن به افزایش قیمت بنزین، از دیگر تبعات اجرای این طرح است.

مشهدی شریف همچنین در این نامه در اشاره به تبصره ۳ پیشنهادی این لایحه نوشته است که وزارت صمت مرجع تشخیص کمبود گواهی اسقاط و اخلال در تولید معرفی شده که به دلیل تعارض منافع ناشی از مالکیت و سهامداری وزارت صمت در شرکت‌های خودروساز، باید این مرجعیت حذف گردد. مرجع و ملاک وجود یا فقدان گواهی اسقاط سامانه نوسازی باید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور باشد.

البته مشهدی شریف اشاره نکرده است که چرا تا کنون با افزایش قیمت گواهی اسقاط برخوردی نشده است؟چرا به تبعاتی که این مساله برای تجاری سازان و اشتغال کشور دارد اشاره نشده است.یا اینکه چرا به سرمایه های بلا تکلیف و بلا استفاده، افزایش نرخ تصادفات و تلفات جانی و مالی، نیاز به واردات خودروهای دست دوم و ضربه خودرون تولید داخل و مسائلی این چنین اشاره نشده است.

به نظر می رسد که عدم توجه کافی دولت و مجلس به مقوله گواهی اسقاط و طولانی شدن روند تصویب آن همچنان فرصت را در اختیار این بخش از بازار قرار می دهد تا آنگونه که می خواهند بتازند.چرا که دست تولید کنندگان خودروهای تجاری به جهات مختلف زیر سنگ آنان قرار دارد.

در صورت ادامه دار بودن این روند نه تنها شاهد از بین رفتن زحمات و سرمایه گذاری های چند ساله تجاری سازان خواهیم بود، بلکه با افزایش ورود خودروهای کارکرده نیز همراه خواهیم شد. در این شرایط آیا باز هم کسی حاضر به سرمایه گذاری در این صنعت خواهد شد؟

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.com/?p=254859
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه