صنعت ايران ،كودك محتاج به توجه

 تحريمات سخت گيرانه غربي ها مدتي است كه دامن گير ايران شده است و اين اقدام در زماني اتفاق افتاد كه ايران در حال جراحي اقتصاد سنتي خود با انجام هدفمندي يارانه ها بود .
به گزارش پايگاه خبري تحليلي « ميهن صنعت » به گفته بيشتر كارشناسان اقتصادي ، هدفمندي يارانه ها اقدامي مفيد براي پيشرفت اقتصادي كشور بود ولي  طبيعتاًبا شروع  فازهاي اوليه ايجاد تورم مقطعي در تمامي جامعه علي الخصوص صنايع به خوبي حس شد.
بعد از اجراي هدفمندي يارانه ها صنايع كشور با توجه به افزايش قيمت سوخت و انرژي  دچار مشكلات بيشتري نسبت به مابقي اقشار جامعه شدندو اين مساله تلنگري بود به صاحبين صنايع براي عدم مصرف بي رويه و اصلاح الگوي مصرف نسبت به گذشته و آغازگر راهي بود كه باعث ايجاد رويحه جديد صنعتي يعني حذف هزينه هاي اضافي در صنعت شد  .
اما در اواسط راه پر پيچ و خم هدفمندي يارانه ها، تحريم ها بر ضد ايران با  افزايش بي سابقه اي ادامه يافت كه حتي تركش اين تحريم ها به 2 بخش بزرگ اقتصادي ايران يعني نفت و بانك هاي كشور نيز رسيد و هر يك  باعث ايجاد مشكل در روند قديمي و ستني اتخاذ شده در اقتصاد كشور شد .
بر همين اساس كارشناسان و تحليل گران غربي تحريمات جديد را باعث فلج شدن ايران دانسته  و با تصور اين كه پس از تحريم در زمان  هدفمندي يارانه ها ، ايران به طور كامل ورشكست خواهد شد شروع به رايزني هاي مختلف در بخشهاي مهم اقتصادي با هم پيمانان خود كردند.
در اين ميان اما بسياري از كشورها با توجه به بحران اقتصادي غرب حاضربه قطع همكاري با  اقتصاد غني وبزرگ ايران نشده و كماكان همكاري خود را با جمهوري اسلامي ايران را ادامه دادند.
بر اساس اين گزارش از مدت ها قبل، ايران خود كفائي در توليد داخل را سرلوحه كار خود قرار داد و در اين راه به موفقيت هاي چشمگيري دست يافت و تا حدوي بسياري از نياز هاي خود را از داخل تامين و در پاره اي موفق به صادارت هر چند كم توليدات داخلي ايراني شد.
اما از سوي ديگر افت توليدو افزايش قيمت برخي از محصولات داخلي از مشكلات بوجود آمده بعد از هدفمندي يارانه ها بود ، كه افت توليد بواسطه كمبود مواد  اوليه و افزايش قيمت بخاطر خريد برخي از قطعات وارداتي  از كشورهاي واسطه برسرراه صنعت ايران قرار گرفت.
مشكلاتي كه كم و بيش دربرگيرنده بخش عظيمي از صنعت كشور شد و سير صعودي پيشرفت اقتصادي صنعت كشور رابا كندي همراه كرد.
 با توجه به مشكلات ايجاد شده در مدت اخير صنعت ايران توانست  عملكرد مثبتي از خود به نمايش بگذارد ولي نكته حائز اهميت در برهه كنوني تحليل صنعتيها از شرايط كنوني سياسي كشور است چرا كه عده اي از صنعتگران به اميد كمرنگ شدن تحريمات در حال توليد بوده و آينده خودرا مبتني بر ارتباط با غرب ديده و نگاه خود را به نتايج مذاكرات گروه 1+5 متمركز كرده اند.
 اظهارات  دو طرف مذاكره كننده در نشست گروه 1+ 5 در تركيه  مبني بر ايجاد توافقات مثبت درهمكاري طرفين  ذهن بسياري از تحليل گران سايسي و اقتصادي منتظر نشست بغداد و ايجاد توافقات اوليه در برداشتن تحريم ها پيش رفت و همگان به اين تصور بودند كه در اين نشست تصميمات مهمي اتخاذ خواهد شد ولي  نتايج اين نشست و هيچ تغييري در سياست هاي كلي دو طرف مذاكره كننده ايجاد نكرد .
درمقابل نيز برخي از صنعتي ها  برنامه ريزي هاي خود براي عدم وابستگي به غرب را با طراحي داخلي شروع و به فكر خودكفائي كامل در توليدات خود و حذف واسطه هاي اضافي هستند وليدر اين ميان عدم دفاع دولت از اين قشر باعث حركت كند اين اين دسته از صنعتگران شده است.
به هر حال اگر دولت سياست هاي خود در مذاكرات 1+5 را به گونه اي اتخاذ كند كه  نياز صنعتي از خارج وغرب كم شود بايد حمايت هاي خود از صنعت را بيشتر كرده وبه فكر استفاده از پتانسيل هاي داخلي در طراحي و توليد و داخلي سازي باشد چرا كه رها كردن صنعت كشور به حال خويش بسيار ناخوش آيند و بر خلاف فرمايشات مقام معظم رهبري در سال " توليد ملي و حمايت از كار وسرمايه ايراني " خواهد بود .