عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا باز هم معوق شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،  در حالی که قرار بود اولین عرضه از خودروهای وارداتی طی روزهای آتی انجام شود، برخی ابهام های به وجود آمده باعث شد که عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا باز هم معوق شد.

به رغم تاخیرهای چندین و چند باره در عرضه و آغاز فروش خودروهای وارداتی، این بار قرار بود اولین فروش انجام شود. آنگونه که در فضای مجازی روایت شده بود، سایپا در نظر داشت که چراغ اول بورس کالا را روشن کند، اما گویا به دلیل عدم ثبت سفارش و نداشتن قبض انبار، بورس کالا مجوز فروش این خودروها را صادر نخواهد کرد.

در واقع به نظر می رسد که همچنان بازار باید چشم انتظار ورود اولین محموله ها و اثر گذاری دو گانه آنها باشد.این در حالی است که از اواسط سال جاری بازار خودرو با رکود و افزایش قیمت همراه شده است.

حال به نظر می رسد تاخیر در عرضه خودروهای وارداتی، آشفتگی و سردرگمی بازار را در پی خواهد داشت، به خصوص اینکه رفته رفته به گرم شدن داد و ستدهای آخر سال نیز نزدیک می شویم.با این حال با توجه به برخی ابهامات و همچنین جلوگیری از برخی حواشی و مشکلات برای شرکت های واردکننده، بورس کالا طی نامه ای به وزارت صمت، مخالفت خود با پیش فروش خودروهای وارداتی را اعلام کرده است.

در متن این نامه آمده است:

همان طور که مستحضرید به دلیل اهمیت قابل ملاحظه بازار خودرو در کشور تصمیمات کلان در این حوزه سایر بخشهای اقتصادی را به صورت جدی متاثر کرده و همواره یکی از مولفه های ارزیابی دولتها بوده است. به همین دلیل شایسته است تصمیمات این حوزه به صورت مضاعف مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته تا از تصمیم گیری مقطعی فساد آور و گذرا اجتناب شود.

با وجود اینکه در مراحل اولیه طرح فروش خودروهای وارداتی به صورت سلف در بورس کالای ایران از جمله پیگیری پذیرش خودروهای وارداتی، تلاش شد همکاری های همه جانبه با سیاست های آن وزارت خانه محترم صورت گیرد، اما در حال حاضر نگرانی های متعددی در خصوص مسائل حقوقی و ریسک های عملیاتی همچنان باقی مانده که با توجه به انحراف در طرح اولیه ضروری است، مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد. اهم چالش ها و ملاحظات مربوطه و راه حل های پیشنهادی به شرح زیر می باشد:

واریز ما به التفاوت قیمت کشف شده و قیمت پایه از سوی بورس کالای ایران به حساب خزانه داری کل کشور فاقد مستند قانونی بوده و مغایر مقررات حاکم بر بازار سرمایه است، چرا که ثمن معامله باید به صورت مستقیم به حساب فروشنده واریز شود.

همچنین این درآمد به موجب اصل ۵۲ قانون اساسی نیازمند قانون گذاری و تایید شورای نگهبان است. مضاف بر اینکه ایده واردات خودرو بدون لحاظ جوانب حقوقی و قانونی چندین بار در مجلس شورای اسلامی طرح و توسط مجمع تشخیص مصحلت نظام از جمله بند یک نامه شماره ۹۸۳۵۷/۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ خلاف سیاست های کلی نظام تشخیص داده شد.

ماحصل این مباحث ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو و تصمیم گیری هیئت محترم وزیران مطابق مصوبه ۵۹۸۶/۹۵۲۴۰ مورخ و مصوبه ۶۰۴۷۵/۱۳۹۳۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ بوده که از ابزار سود بازرگانی به عنوان مبنای قانونی اخذ عایدی دولت استفاده کرده است و کارگروه بند (۲) را موظف به تعیین نرخ سود بازرگانی على الحساب و قطعی کرده است.

همانگونه که در ماده ۱۳۷ قانون امور گمرکی اشاره شده است، گمرک ج.ا.ا مجاز به اخذ سود بازرگانی علی الحساب و دریافت ما به التفاوت پس از تعیین نرخ سود بازرگانی قطعی است.

این رویه سالهای متمادی است که در دولت تمرین شده و مشخص نیست چرا کارگروه مذکور خلاف رویه قانونی و مصوبه هیات محترم وزیران نسبت به تاسیس چارچوب حقوقی جدید اقدام کرده است.۱۴۰۱/۶/۳.

همانگونه که مستحضرید فرایند واردات خودرو چندین سال است که به دلیل افزایش شدید نرخ ارز در بازار و همزمان پیچیدگی تحریم های ظالمانه متوقف شده، فلذا بسیار محتمل است در شرایط فعلی، عملیات بازرگانی و حمل خودروهای مذکور دچار اختلال شده و در عمل واردات قطعی خودرو محقق نشود.

مضاف بر اینکه به دلیل تقاضای سنواتی انباشت شده بر روی خودروهای وارداتی لازم است آثار فروش واردات غیر قطعی و به تعبیری خالی فروشی به دقت مورد امعان نظر قرار گیرد.

بسیاری از خودروهای وارداتی به دلیل آنکه فاقد مدارک اصالت تولید کننده اصلی هستند، ممکن است از سوی امور نهادهای نظارتی تأیید نشوند و با مشکل استاندارد شماره گذاری و در نهایت اعتراضات تحویل گیرندگان مواجه شوند.

مستحضرید که دستگاه های مختلف خارج از وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تایید نهایی این موارد هستند. بدیهی است دستگاه مسئولیت نظارتی خاص خود را داشته و تا قبل از بازرسی خودرو نمی توانند تعهدی در خصوص واردات بدهند. فلذا دلایل متعددی وجود دارد که خودرو نتواند در زمانی که عرضه کننده تعهد داده از مبادی ورودی گمرک به داخل کشور منتقل شود.

قطع نظر از آثار مخرب این سیاست بر انتظارات تورمی و جهش نرخ ارز به دلیل تقاضای سوداگرانه بر روی خودروی وارداتی فروش سلف کالاهای وارداتی قبل از ترخیص از گمرک واجد ریسک تحویل بوده و مشابه آن در سنوات گذشته در خصوص کالاهای کشاورزی و فروش سلف در بازارگاه رخ داده و نارضایتی ها و انتقادات گسترده رسانه ها را در پی داشته است.

بدیهی است زمانی که خودرو قبل از ترخیص به صورت سلف فروخته شود، بیع واقع شده و فروشنده مکلف به تحویل خودرو می باشد؛ این در حالی است که بسیاری از مقتضیات و شرایط خارج از اراده وی بوده و در عمل قراردادی منعقد شده که ریسک عدم ایفای تعهد عرضه کننده در آن بسیار زیاد است.

تجربه پرونده های کثیر الشاکی واردات خودرو در سنوات گذشته شاهدی است بر آن که فروش خودرو قبل از ترخیص از گمرک قابل برنامه ریزی نیست و هرگونه نکول عرضه کننده منجر به شکست سیاست شده که با ورود نهادهای نظارتی در نهایت به ضرر دستگاه های حاکمیتی می شود.لذا پیشنهاد می شود به صورت جدی از انجام آن جلوگیری شود.

به طور خلاصه و بر اساس مبانی فوق، اولا در توانایی فروشنده خودروهای وارداتی برای تحویل مبیع در قراردادهای سلف تا قبل از ترخیص از گمرک ابهام جدی وجود دارد و ثانیاً بورس کالای ایران امکان اتخاذ رویه غیرقانونی و واریز وجوه ثمن معامله به حساب شخصی غیر از عرضه کننده و ارکان بازار سرمایه را ندارد. فلذا خواهشمند است در خصوص بررسی و بازنگری در موارد فوق در مراجع ذی ربط حسب صلاحدید دستور مقتضی را صادر فرمایید.

انتهای پیام/