نرخ حامل هاي انرژي بخش صنعت در فاز دوم هدفمندي افزايش نمي يابد
وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت: در صورتي كه قرار باشد قيمت حامل هاي انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانه ها تغييرنكند بالطبع بخش صنعت نيز شامل اين وضعيت مي شود.
وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت: در صورتي كه قرار باشد قيمت حامل هاي انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانه ها تغييرنكند بالطبع بخش صنعت نيز شامل اين وضعيت مي شود. به گزارش شاتا ، اين سخنان دكتر " مهدي غضنفري" در پاسخ يكي از خبرنگاران در حاشيه مراسم امضاي قراردادهاي سرمايه گذاري احداث كارخانجات كنسانتره و گندله سازي در خراسان رضوي بود ،وي عنوان كرد: جزييات اعمال قيمت هاي ترجيهي انرژي براي بخش صنعت در فاز دوم هدفمندي يارانه ها هنوز مشخص نيست و به محض مشخص شدن جزييات اطلاع رساني مي شود .
* 60 تا 85 درصد كارخانجات حوزه معدن بومي سازي شده است
وزير صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگاري در باره ميزان بومي سازي كارخانجات معدن كشور با استناد به گزارشي در مراسم افتتاح يكي از مدل هاي فولاد مباركه اصفهان عنوان كرد : بين 65 تا 80 درصد در حوزه هاي مختلف معدن و صنايع معدني به خودكفايي رسيده ايم .
وي توضيح داد: اين موضوع بسته به نوع كارخانه گندله ،فولاد سازي يا محصولات فولاد سازي دارد كه توسط مهندسان ايراني ساخته مي شود و شامل طراحي، قطعه سازي ،ماشين سازي ،كارعمراني و ساختمان سازي است برخي از اينها تا 100 درصد بومي سازي شده و در برخي همچون هاي تك و ساير محصولات درصد خودكفايي تغيير مي كند .
* سخت گيري برنامه پنجم در مقابل هرگونه ممنوعيت و محدوديت صادرات
پاسخ وزير صنعت،معدن و تجارت به خبرنگاري ديگر در باره وضعيت توليد سنگ آهن و صادرات آن اين بود كه برنامه پنجم توسعه كشور اجازه هر گونه محدوديت و ممنوعيت براي صادرات كالاها را نمي دهد و حتي از دولت مي خواهد چنين محدوديت هايي را در شوراي اقتصاد مطرح كرده و مصوبه بگيرد .
*فروش محصول نهايي سودآوري بيشتري دارد
وي گفت :قبلا در كارگروه حمايت از توليد يا بازار به سادگي امكان ممنوعيت يا محدوديت براي برخي كالاها فراهم بود اما برنامه پنجم توسعه وضع ممنوعيت ها و محدوديت ها بر صادرات را سخت تر كرده است از گذشته پيش بيني كرده تا راه صادرات همواره باز باشد.
دكتر غضنفري ادامه داد :از سويي براي اينكه خام فروشي صورت نگيرد نوعي عوارض صادراتي براي سنگ آهن وضع شده و ادله اي كه صادر كنندگان دارند ارز آوري است كه از اين طريق مي توانند ماشين آلات مورد نياز را وارد كنند و كارخانجات درحال ساخت و ساز را تكميل كنند .
وي ادامه داد :تا حدودي ممكن است تامين ارز از طريق بانك مركزي براي برخي گروه هاي كالايي ميسر نباشد از نظر آنها با اين صادرات دسترسي به ارز فراهم مي شود و پرو‍ژه ها تكميل مي گردد اما به لطف خدا استقبال از سرمايه گذاري در حلقه هاي بعدي براي فرآوري بيشتر شده است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت : اميدواريم نوعي شيب اقتصادي به اين موضوع كمك كند و سرمايه گذاران احساس كنند فروش محصول نهاي براي خودشان هم سود آوري بيشتري دارد و ضمن اينكه براي كشور ارزش افزوده خواهد داشت.
* اسناد ضمانت اجراي چهار قرارداد امروز
دكتر غضنفري در پاسخ به پرسش خبرنگاري در باره ضمانت اجرايي اين توافقات گفت : سند هاي امضا شده حقوق قانوني را براي طرفين ايجاد كرده و توافقات را به رسميت مي شناسد .
وي از سنگ معدن خواف يا سنگان به عنوان بزرگترين منابع سنگ آهن كشور نام برد و گفت : 1.2 ميليارد تن ذخيره شناخته شده دراين معدن وجود دارد ،هنوز اكتشاف ادامه دارد و اميدواريم با اكتشاف بيشتر به منابع آن دسترسي پيدا كنيم .
وزير صنعت ،معدن و تجارت در عين حال توضيح داد: هرزمان در هر معدني كه قرار باشد سرمايه گذاري صورت گيرد و فرآوري در آن انجام شود ، بررسي نسبت به عمر معدن صورت مي گيرد و اگر عمرمعدن سرمايه گذاري را درآن را توجيه پذير كند ،سرمايه گذاري شكل مي گيرد كه اين امر برعهده خود سرمايه گذار است .
وي تاكيد كرد: زماني كه گفته مي شود در معدن سنگان خواف 1.2 ميليارد تن ذخيره وجود دارد سرمايه گذاران بررسي مي كنند ،تحت هيچ فشاري سرمايه گذاري ها صورت نمي گيرد و طبق محاسبات صورت گرفته سرمايه گذاري در توليد كنسانتره و گندله سود آور است .
دكتر غضنفري در پاسخ به پرسش خبرنگاري نيز گفت :جلسات اين ستاد كه آخرين آن چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد بيشتر به چگونگي تامين ارز براي كالاهاي اساسي اولويت دار ،ثبت سفارش مايحتاج ضروري مردم مي پردازد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد :اگر هر ثبت سفارش انجام شده براي واردات كالاهاي اساسي با مشكل جابجايي ارز مواجه باشد ، اين جلسه به آن مي پردازد و موانع را رفع مي كند .
* مصوبه حمايت از توليد كنندگان
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري ديگر درباره كارگروه حمايت از توليد و توليد كنندگاني كه بدهي مالياتي و بانكي دارند، گفت :درخواستي كه البته تصويب آن را گرفتيم ،در باره مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بود و اينكه خدمات براي بسياري از توليد كنندگان بدهكارمنع قانوني نداشته باشد .
دكتر غضنفري توضيح داد :بنابراين يك فرد بدهكار براي دريافت وام منع قانوني دارد اما براي انجام برخي فعاليت هاي مورد نياز خود همچون امور گمركي ممنوعيتي براي او وجود ندارد .
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين جمله كه مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به گونه اي نوشته شده بود كه فرد بدهكار نمي تواند امور خود را انجام دهد، افزود: براي اين افراد در مورد عمليات خاص حكومتي و حاكميتي محدوديت شكل مي گيرد نه اينكه هر خدمتي را كه قرار است دريافت كنند ، برايشان ممنوعيت وجود داشته باشد .
*وزارت صنعت به جزييات تنظيم بازار خودرو ورود نكرده است
دكترغضنفري در پاسخ به پرسش خبرنگاري ديگر مبني براينكه آيا عرضه مستقيم خودرو توسط خودروسازان به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و يا اينكه خودروسازان به اين امر اقدام كرده اند، گفت: ما به هيچ عنوان به اين موضوع ورود نكرده ايم و اين تصميم خود آنان است .
وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت :در ايام عيد از دو شركت بزرگ خودروسازي خواستم تا تنظيم بازار محصولات خودرو را خودشان بر عهده گيرند و روي دوش مردم قرار ندهند ،به مردم اطلاع رساني كرده بازار را كنترل كنند و حاشيه بازاررا نيز جمع كنند .
وي افزود:ممكن است اين تصميم آن ها در راستاي درخواست ما از آنها براي جمع كردن حاشيه بازار بوده است و ما به جزييات چگونگي تنظيم بازار ورود نكرده ايم.
