واردات خودروهاي دست دوم شايعه بود
ميهن صنعت : وزير صنعت ، معدن و تجارت ، گفت : اين شايعه كه واردات خودروهاي خارجي با سه سال كاركرد به كشور آزاد است ، سوء تعبير از يك مصوبه ابلاغي سال گذشته دولت است .
به گزارش « ميهن صنعت » به نقل ازشاتا دكتر "مهدي غضنفري " تاكيد كرد: همچنان واردات خودروهاي متسعمل سواري ممنوع است و آنچه مصوبه دولت مي گويد آن است كه اگر مدل خودرو مربوط به يك يا سه سال قبل باشدو وارد كننده به دليل پروسه اداري موفق به واردات نشده ، امكان واردات اين خودروهاي نو براي او فراهم مي شود.
وي عنوان كرد : آزاد شدن واردات خودروهاي مستعمل برداشتي نادرست از سوي برخي سايت ها است كه تكذيب مي گردد و مصوبه همچنان بر روي مدل خودروها تاكيد دارد و كاركرد و مستعمل بودن آن به هيچ عنوان مورد نظر نيست .
وزير صنعت ، معدن وتجارت درباره وضعيت قيمت خودروهاي داخلي نيز گفت : تنها مرجع تفسير قيمت مصوبه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان است كه نرخ خودرو رو را قانوني مي كند .
دكتر غضنفري تاكيد كرد: اگر توليد كننده بخواهد فراتر از قيمت هاي مصوب ، خودرو را به فروش برساند و يا خود قيمت گذاري كند ، خلاف قانون عمل كرده و با او برخورد مي شود .
وي ادامه داد : از خودروسازان انتظار مي رود كه به مصوبات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان پاي بند باشند و فراتر از آن عمل نكنند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت اين توضيح را نيز داد كه در مورد خودروهاي لوكس از خودروسازان خواسته شده بود كه خود آنها حاشيه بازار را جمع كنند و قيمت رابه سال قبل برگردانند ، اما در مورد ساير خودروها با درصد اندكي با افزايش قيمت همزمان با بهبود كيفيت موافقت شد واگرنه مصوبه از آنها پس گرفته مي شود و به قيمت هاي قبلي بر مي گردد .
دكتر غضنفري با اشاره براينكه هنوز زمان زيادي از ابلاغ مصوبه نگذشته بنابراين براي قضاوت زود است ، افزود: تاكيد مي كنم كه مرجع قيمت گذاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان است و با تغيير قانون فراتر از مصوبه اين سازمان برخورد مي شود.
وي درباره ثبت سفارش واردات خودرو نيز گفت : ثبت سفارش به صورت عادي جريان دارد وارد كنندگان مي توانند از ارز مرجع استفاده كنند كه در مقابل اين امكان نيز بايد نسبت به خدمات پس از فروش ، استاندارد، متناسب بودن با محيط زيست و استاندارهاي سوخت و برخورداري از نمايندگان معتبر متعهد باشند مجموعه اي از ضوابط كه توسط دستگاه هاي مختلف بررسي شده و به ما ابلاغ مي شود.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه خودروهاي خارجي مصرف كنندگان خاص خود را دارد و آنها نيز محدود هستند ، افزود: ما هم محدوديت خاصي اعمال نمي كنيم و اميدواريم وارد كنندگان خودروهاي خارجي در عرصه رقابت حقوق مشتري را رعايت كنند و نوعي سهميه گذاري و نوبت گذاري را نيز اعمال نكنند تا از اينطريق مشتريان دچار دردسر و افزايش قميت شوند چون محدوديتي از سوي دولت اعمال نشده و متقاضايان زيادي هم ندارند بنابراين بايد اين اندك مشتريان خود را حفظ كنند .
دكتر غضنفري درباره نوسانات قيمتي اقلام و كالاهاي اساسي در ماه هاي پاياني سال گذشته و تداوم آن نيز توضيح داد : متاسفانه برخي مشكلات در تامين كالا و نوسانات نرخ ارز در اسفندماه پيش آمده بود كه با همكاري خيلي خوب ابانك مركزي در حال رفع شدن است .
وي تصريح كرد : اميدواريم با همكاري بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي ، شاهد كاهش قيمت مواد غذايي در روزهاي پاياني اريببهشت و ماه هاي بعد از آن باشيم .
وي با اشاره به جلسات مختلفي كه با توليد كندگان و توزيع كنندگان بخش خصوصي توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت در باره تنظيم بازار برگزار شده گفت : آنها آماده همكاري هستند ، دولت نيز با تامين نيازهاي آنها براي برخي نهاده ها موافقت كرد كه دراين صورت اميدواريم به زودي شاهد كاهش تدريحي مواد غذايي دربازار باشيم.
