پیشنهاد تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، نماینده کارگران در شورای عالی کار از تصویب پیشنهاد تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار در کمیته امنیت شغلی شورای عالی کار خبر داد تا درکارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت کارگر بعد از چهار سال دائمی شود.

هادی ابوی با اشاره به اتمام کار کمیته امنیت شغلی شورای عالی کار اظهار کرد: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته کارگر، کمیته‌ای تحت عنوان امنیت شغلی در شورای عالی کار تشکیل شد که جلسات آن به طور مرتب هر هفته برگزار می شد. در این کمیته پیشنهاد اصلاح چند ماده از قانون کار مطرح شد که یکی تبصره دو ماده ۷ قانون کار و دیگری ماده ۲۷ قانون کار بود.

وی ادامه داد: درخصوص تبصره دو ماده ۷ قانون کار پیشنهادی که در کمیته مطرح شد این بود که برای کارهایی که ماهیت دائم دارد ولی قرارداد موقت بسته می شود، سقف تعیین شود که در این خصوص مدل های مختلف کشورهای دیگر را در جلسه بررسی کردیم و در نهایت جمع بندی به سقف چهار سال رسید. یعنی اینکه در یک کارگاه نهایتاً کارفرما تا چهار سال می تواند با کارگر قرارداد موقت ببندد و بعد از چهار سال کارگر قراردادش دائمی می شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با طرح این پرسش که کارگری که قرارداد کارش سه ماهه است چگونه می‌تواند اجاره خانه اش را یکساله ببندد؟ افزود: کارگری که بیست سال است در یک کار با ماهیت مستمر مشغول فعالیت است تا کی باید گرفتار قرارداد موقت سه ماهه و شش ماهه باشد؟ به همین دلیل کمیته امنیت شغلی به این نتیجه رسید که سقف سالی تعریف کند و اگر کسی در کارگاهی چهار سال کار کرد و با او قرارداد موقت بسته شد، بعد از چهار سال قراردادش دائمی شود.

ابوی درعین حال به ماده ۲۷ قانون کار اشاره و اظهار کرد: این ماده در خصوص قصور کارگر در کار یا نقض و عدم رعایت آیین نامه انظباطی کار است و برای اخراج کارگر نظر شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و تشکل مربوطه را نیاز داشت که در جلسه پیشنهاد شد این موضوع در قالب کمیته‌های انظباطی دنبال شود. در کمیته انظباطی نماینده تشکل کارگری و کارفرمایی حضور دارند و آیین نامه انظباطی کار با نظارت وزارت کار به تصویب می رسد.

وی تاکید کرد:این موارد، پیشنهادات اصلاحی در کمیته امنیت شغلی بود که کار کارشناسی روی آن انجام گرفته بود ولی گروه کارفرمایی در شورای عالی کار مهلت یک ماهه خواستند تا شاید مواد دیگری از قانون کار که نیاز به اصلاح داشته باشد نیز همراه با این موارد تصمیم گیری شود./ایسنا

انتهای پیام/