چرا خودروسازان بي پول شدند

به گزارش ميهن صنعت، دنياي اقتصاد نوشت: حال غول ها هم زير بار بي پولي كمر خم كرده اند و آنها كه اين كمر خم شدن را مي بينند، از خود مي پرسند اين بار را چه كسي روي دوش غول ها گذاشته است؟
شانه غول ها چندان با بار بيگانه نيست، حال چه شده كه اين بار كمرشان خم شده و روي زانوهايشان نشسته اند؟
آنهايي كه سير صنعت خودرو را در يك دهه اخير دنبال كرده اند، مي دانند كه خودروسازان با وجود همه انتقادها و ايرادهاي وارده به عملكردشان، همواره با مشكلات داخلي و خارجي مواجه بوده و در هر برهه اي به شكلي اين بحران ها را پشت سر گذاشته اند، اما حال چه شده كه كم آورده اند؟
در اين سال ها خودروسازان همواره از كمبود تسهيلات بانكي، نرخ بهره بالا، تثبيت قيمت و تورم عمومي گله كرده و اينها را اصلي ترين دليل مشكلات مالي شان دانسته اند.
با وجود همه اين مشكلات، خودروسازان تا انتهاي سال 90 نه تنها افت تيراژ نداشتند، كه همواره رشد توليد را آن هم در حد 20 درصد و 30 درصد تجربه مي كردند. كار به جايي رسيده بود كه برخي حتي نسبت به اين رشد توليد معترض شده و عنوان كردند توليد خودرو بايد كم شود، چون ترافيك زياد شده، آلايندگي بالا رفته و جاده ها و خيابان ها ديگر كشش ندارند.
اين در حالي است كه خودروسازان سال 91 را با افت توليد آغاز كردند و طبق آمار رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت ، توليد خودرو در بهار امسال و نسبت به بهار سال گذشته بيش از 36 درصد افت كرده است.
خودروسازان دليل اصلي افت توليد را كمبود نقدينگي مي دانند و مي گويند چون توانايي پرداخت پول قطعه سازان را ندارند، آنها نيز نمي توانند قطعات موردنياز را تامين كنند و در نتيجه اين بي پولي، توليد پايين آمده است.
در اينكه خودروسازان اين روزها بي پول شده اند، كمتر كارشناسي ترديد دارد، اما پرسش اينجا است وقتي ريشه هاي بي پولي حال حاضر خودروسازان، همان ريشه هاي قبلي است (كمبود تسهيلات بانكي، تثبيت قيمت و…)، چه شده كه مشكل مالي امسال كمر خودروسازان را خم كرده؟
آيا اتفاق جديدي رخ داده؟ آيا مشكلات جدي تر شده اند؟ يا شايد خرج خودروسازان از دخل شان جلو زده؟
اصلا ريشه بي پولي حال حاضر خودروسازان كجاست؟
در اين مورد كارشناسان و خودروسازان نظرات مختلفي دارند، به نحوي خودروسازان معتقدند ريشه بي پولي ها در همان مشكلات قبلي است كه حجيم تر شده اند و كارشناسان بر اين باورند كه سوءمديريت سبب شده صنعت خودرو بي پول شود.
خودروسازان معتقدند چون فضاي كسب و كار در كشور مناسب نيست، بانك ها پول كم مي دهند و بهره زياد مي گيرند، قيمت گذاري در دست دولت است، نرخ ارز نوسان دارد و…، همه همه سبب شده مشكلات نقدينگي به اوج برسد و به توليد ضربه بزند.
آنها مي گويند ريشه بي پولي صنعت خودرو را بايد در فضاي نامناسب كسب و كار كشور جست وجو كرد و لا غير.
در مقابل اما برخي كارشناسان معتقدند اين مشكل مديريت است كه بلاي بي پولي را بر سر صنعت خودرو نازل كرده است، مشكلي كه البته به امروز و ديروز محدود نمي شود و ريشه اي چند ساله دارد.
به اعتقاد آنها، ريشه بي پولي خودروسازان را بايد در سايت هاي احداثي آنها در داخل و خارج از كشور جست وجو كرد، در سفرهاي خارجي بي نتيجه و در شمار زياد نيروي انساني و بهره وري پايين.
اين دسته از كارشناسان معتقدند اگر مديريت در خودروسازي كشور دولتي نبود و سياست نقشي در آن نداشت، با همين مشكلات و محدوديت ها نيز مي شد بي پول نماند و تيراژ را حفظ كرد.
هرچند خودروسازان در مقابل انتقادات وارده عنوان مي كنند محدوديت هاي بين المللي و نقدينگي آنها را تحت تاثير قرار داده است، اما كارشناسان بر اين باورند كه محدوديت هاي بين المللي نمي تواند تا حد كاهش 36 درصدي توليد خودرو، تاثيرگذار باشد.
آنها مي گويند، محدوديت هاي بين المللي
بر توليد خودروهايي مانند پژو 206، ماكسيما و ويتارا تاثير قابل توجهي مي گذارد (چون ارزبري آنها بالا است)، اما براي كاهش پرايد و 405 و سمند كه ارزبري شان در حد صفر است، محدوديت هاي بين المللي بهانه خوبي به حساب نمي آيد.
خودروسازان نابغه اند
اما به سراغ كارشناسان و خودروسازان برويم و جزييات تحليل آنها از ريشه بي پولي صنعت خودرو را بشنويم.
در اين مورد، ظاهرا مرغ خودروسازان يك پا دارد و آنها نه تنها سوءمديريت و ضعف بهره وري را به عنوان ريشه هاي مدنظر كارشناسان درباره بي پولي صنعت خودرو، نمي پذيرند، بلكه معتقدند در فضاي نامناسب فعلي كسب و كار كشور، بهتر از اينها نمي توان كار كرد.
يكي از مسوولان ايران خودرو در اين مورد با اشاره به مشكلات اقتصادي كشور مي گويد:خودروسازان از ابتداي سال جاري تاكنون حتي يك ريال هم تسهيلات بانكي نگرفته اند و همين موضوع يكي از چالش هاي بزرگ در بحث نقدينگي است.
وي افت فروش خودروسازان را نيز يكي ديگر از دلايل مهم بي پول شدن آنها دانسته و مي افزايد: ما قبلا خودروهاي به اصطلاح خوش فروشي داشتيم كه از ناحيه آنها كسب درآمد خوبي مي كرديم، اما در حال حاضر توليد افت كرده و فروش پايين آمده و در نتيجه بي پولي يقه مان را چسبيده است.
به اعتقاد وي، هر كس بتواند در اين اوضاع اقتصادي صنعت خودرو را سر پا نگه دارد، به نوعي نابغه است، زيرا گرفتاري خودروسازان يكي دو تا نبوده و زياد است.
گفته هاي اين مقام مسوول در ايران خودرو را يكي از مسوولان سايپا نيز به نوعي تاييد كرده و مي گويد: فضاي كار توليدكننده ايراني به خصوص خودروسازان، قابل مقايسه با شركت هاي خارجي نيست؛ زيرا فضاي كسب و كار در ايران و كشورهاي صنعتي بسيار متفاوت از يكديگر است.
وي با اشاره به اينكه خودروساز ايراني پنج برابر همتاي خارجي خود به نقدينگي احتياج دارد، مي افزايد: خودروساز خارجي براي گشايش اعتبار فقط دو درصد پول مي دهد و جنس را تحويل مي گيرد، اما در ايران بايد 20 درصد بدهيم تا گشايش اعتبار انجام شود و اين هزينه با فرض عدم تاثيرگذاري مشكلات مربوط به نقل و انتقال پول محاسبه شده است.
اين مقام مسوول سايپا در ادامه به نرخ بالاي بهره بانكي نيز اشاره كرده و تاكيد مي كند: ما در ايران بايد حداقل 25 درصد بهره بانكي بدهيم، اما يك خودروساز خارجي فقط دو درصد در اين ماجرا هزينه مي كند. از طرفي خودروساز ايراني مجبور است علاوه بر تاوان تورم داخلي و پيامدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، هزينه تورم خارجي (نوسان نرخ ارز و كاهش ارزش ريال) را نيز بدهد، اما شركت هاي مشابه خارجي چنين هزينه هايي ندارند.
دليل بي پولي
گفته هاي اين دو مقام مسوول در ايران خودرو و سايپا در حالي است كه برخي كارشناسان در عين حالي كه مشكلات اقتصادي داخلي را مي پذيرند، اما معتقدند نبود مديريت صحيح در صنعت خودرو و پايين ماندن بهره وري، دلايل اصلي بي پول شدن خودروسازان به شمار مي روند.
يكي از كارشناسان اقتصادي كشور در اين مورد مي گويد: دارايي هاي غيرمولد، نيروي انساني زياد از حد و ريخت و پاش هاي بي نتيجه از جمله دلايل اصلي بي پول شدن خودروسازان محسوب مي شوند و اين يعني ضعف مديريت.
وي با اشاره به اينكه بهره وري پايين نيز يكي ديگر از دلايل مشكلات مالي خودروسازان است، مي افزايد: مصداق بارز ريخت و پاش هاي بي نتيجه در صنعت خودرو، احداث سايت هاي داخلي و خارجي و سفرهاي بي بهره به خارج از كشور است. وقتي فلان شركت پنج ميليارد هزينه مي كند تا با يك خودروساز چيني مذاكره كند و دست آخر هم به نتيجه اي نمي رسد، بايد هم مشكل بي پولي به وجود بيايد.
وي در ادامه، اين پرسش را هم مطرح مي كند كه وقتي خودروسازان محصول مي فروشند و پولش را مي گيرند، چرا بايد بي پول شوند؟
اظهارات اين كارشناس در حالي است كه يكي از مسوولان پيشين ايران خودرو با دفاع از سرمايه گذاري هاي انجام شده در احداث سايت هاي داخلي و خارجي مي گويد: سودده شدن اين گونه سرمايه گذاري ها زمان مي خواهد، منتها برخي مي خواهند در كمترين زمان ممكن بهترين نتيجه را بگيرند كه نمي شود.
وي علت اصلي بي پول شدن خودروسازان را افت توليد مي داند و مي افزايد: در هر صنعتي از جمله خودروسازي، يك نقطه سر به سر در درآمد و هزينه وجود دارد كه در حال حاضر اين نقطه تعادل خود را از دست داده و هزينه ها بيش از درآمدها شده است.
اين مسوول قديمي صنعت خودرو در عين حال از افت توليد برخي خودروها ابراز تعجب كرده و مي گويد: خودروهايي مثل پژو 405 و سمند و پرايد ارزبري بسيار پاييني دارند، بنابراين نمي توان كاهش توليد آنها را با محدوديت هاي بين المللي توجيه كرد. وي ادامه مي دهد: قبلا هم تسهيلات بانكي كم بود و حتي بر خلاف الان كه گاهي با افزايش قيمت خودرو موافقت مي شود، آن زمان از اين خبرها نبود، اما با اين حال توليد روند رو به رشدي داشت.
چرا بقيه صنايع بي پولند؟
اما خودروسازان در واكنش به اظهارت كارشناسان عنوان مي كنند كه اگر ضعف مديريت دليل اصلي بي پول شدن خودروسازان است، پس چرا ساير صنايع كشور نيز بي پول شده اند؟ آيا آنها هم سوءمديريت دارند؟
در اين مورد يكي مقام مسوول در سايپا مي گويد: الان تمام صنايع كشور با مشكل بي پولي دست و پنجه نرم مي كنند، چون فضاي كسب و كار نامناسب است، وگرنه نمي توان همه را به سوءمديريت متهم كرد.
وي تاكيد مي كند: وقتي ما در تمام شاخص هاي مربوط به فضاي كسب و كار آخر هستيم، چطور مي توان از خودروسازان انتظار داشت در بهره وري و كاهش هزينه اول شوند؟
اين مقام مسوول ادامه مي دهد: در ايران به عكس دنيا كه بانك و موسسات ليزينگ بابت خريد خودرو به مشتريان اعتبار مي دهند، خودروسازان بايد اعتبار براي مشتريان تامين كنند و اين خود يكي ديگر از دلايل بي پول شدن خودروسازان است.
همچنين يكي از مسوولان ايران خودرو نيز در واكنش به اينكه گفته مي شود نيروي انساني در صنعت خودرو زياد از حد است، تاكيد مي كند: ايران خودرو در سه سال گذشته هيچ نيروي جديدي جذب نكرده و حتي تعديل نيرو هم داشته است.
اين گفته وي در حالي است كه يكي از كارشناسان اقتصادي كشور تاكيد مي كند: پولي كه خودروسازان بابت بازخريد كارگرانشان مي دهند، خود يكي از ريشه هاي بي پول شدن آنها است.