آیا عرضه صد هزار دستگاه خودرو برای بازار کافی است؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، سرانجام قفل فروش خودر‌وهای وارداتی با فروش آنها در سامانه ای جدید باز شد. قرار است پس از 5 سال ممنوعیت وزارت صمت برای عرضه صد هزار دستگاه خودرو یک لاتاری جدید راه بیندازد.

این در حالی است که پس از ابلاغ و نهایی شدن آیین نامه واردات خودرو، بورس کالا محل عرضه خودروهای وارداتی اعلام شد اما با بازگشت شورای رقابت و تاکید بر فروش از طریق قرعه کشی، بورس کالا جایگاه خود را از دست داد.

بیشتر بدانید:
خودروسازان در محاصره شورای رقابت و دلار

با این حال قرار است ۱۰۰ هزار دستگاه از طریق قرعه کشی به واجدین شرایط واگذار شود اما این عرضه هم همانند سایر  روش های فروش مختص ایران است.

یعنی قرار است مردم برای خرید خودروهایی ثبت نام کنند که نمی دانند چیست و چه زمانی قرار است به دست آنها برسد.نمی دانند چه زمانی می توانند خودروهای خریداری شده را تحویل بگیرند.نمی دانند که برای چه خودروهایی ثبت نام می کنند.در مقابل آنچه که قطعی شده، این است که نام هر کسی که در قرعه کشی در می آید باید ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود بلوکه کند.این مساله تنها نقطه واضح و روشن این فروش است.

به بیان دیگر شخصی که می خواهد در این طرح عظیم شرکت کند می داند که قرار است صاحب خودرویی وارداتی شود اما گذشته از اعجاب اور بودن این روش، پرسش دیگر این است که آیا این تعداد عرضه که هنوز زمان آن مشخص نیست، می تواند آبی بر آتش تقاضای بازار باشد؟ آیا می تواند بازاری که حداقل ۲ میلیون تقاضای انباشته دارد را آرام کند؟

در واقع به نظر می رسد که پیش از تزریق فیزیکی خودرو به بازار، از یک سو بحث درآمدزایی و از سوی دیگر بحث خارج کردن ۱۰۰ هزار تقاضا از بازار است.هر چند نمی توان به طور قطع نظر داد ولی در عین حال می توان نیم نگاهی به بحث جمع آوری نقدینگی هم داشت.

با این حال شاید وزارت صمت، این عرضه را برای مدیریت بازار، کاهش التهاب و عمل به وعده هایش لازم بداند اما آیا فروش خودروهایی که هنوز به دروازه های کشور نرسیده اند، امری منطقی به شمار می آید؟ آیا پیش بینی های لازم صورت گرفته است؟ آیا سازوکاری در نظر گرفته شده است که طبق وعده داده شده و سر وقت خودر‌وهای پیش فروش شده تحویل شوند؟ در صورت تاخیر خریدار با چه کسی طرف است دولت یا شرکت فروشنده؟ آیا اصلا این روش مناسب است؟ چرا افراد برای خودروهایی که نمی دانند چیست، باید ثبت نام کنند؟ هر چند این نوع خرید اختیاری است اما آیا تمام افرادی که در این طرح حضور پیدا می کنند، همگی تقاضای مصرفی هستند؟

در واقع نقطه اصلی ماجرا در همین مساله نهفته است. چرا وزارت صمت راهی را انتخاب کرده است که افراد مجبور به خرید خودروهای احتمالی هستند؟یعنی در عوض اینکه به رفع برخی مشکلات در راه واردات خودرو بپردازد، در تلاش است تا به هر نحوی که ممکن است سهم مد نظر از این داد و ستد را کسب کند.

این در حالی است که همچنان بسیاری از شرکت های متقاضی در فرایند اخذ مدارک لازم جهت ثبت سفارش گیر کرده اند.در همین حال از گوشه و کنار خبر می رسد که بانک مرکزی هم از همکاری لازم برای تخصیص ارز خودداری می کند.

بنابراین این پرسش مطرح می شود که چرا وزارت صمت به جای فراهم کردن مقدماتی که این مسیر را کوتاه کرده و به کار سرعت ببخشد، دنبال پیش فروش رفته است.اگر شرکتی در نظر داشت شخصا اقدام به پیش فروش محصولی کند که معلوم نیست آیا به کشور رسیده است یا روی آب است و یا در حال تولید است، این اجازه را پیدا می کرد؟آیا می توانستند همانند وزارت صمت در تاریکی تیر فروش را پرتاب کنند؟به طور طبیعی این مساله برای شرکت ها منتفی است.

یعنی آنها نمی توانند مانند وزارت صمت، سامانه ای طراحی کنند و بنا بر تاکید شورای رقابت دوباره قرعه کشی راه بیندازند اما آنچه که می توان درباره آن نظر دارد این است که وزارت صمت بر اساس نیاز بازار و منافع حاصل از قرعه کشی حساب باز کرده است.

در واقع با توجه به روند افزایشی نرخ ارز، افرادی که در این طرح شرکت می کنند می دانند با دریافت خودرو پس از 3 تا 6 ماه باز هم برنده خواهند بود.وزارت صمت هم این مساله را درک کرده است و لاتاری جدیدی راه انداخته است.این لاتاری برای همه سود آور است غیر از بخشی که قرار بود 70 درصد واردات به آنها اختصاص پیدا کند.

انتهای پیام/