میهن صنعت سازوکار شماره گذاری خودروهای تجاری بررسی کرد؛

آیا مجلس گره کار تجاری سازان را باز می کند؟

تولید کنندگان خودروهای سنگین طی ماه های اخیر با مشکلات زیادی روبرو شده اند، اما به نظر می رسد لایحه ای که می تواند برخی موانع را بردارد، قرار است در صحن علنی مجلس بررسی شود. آیا امروز تکلیف تجاری سازان با گواهی اسقاط مشخص خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،  تولید کنندگان خودروهای سنگین طی ماه های اخیر با مشکلات زیادی روبرو شده اند، اما به نظر می رسد لایحه ای که می تواند برخی موانع را بردارد، قرار است در صحن علنی مجلس بررسی شود. آیا امروز مجلس گره کار تجاری سازان را باز می کند؟

قرار است امروز لایحه الحاق یک بند به ماده  10 قانون ساماندهی صنعت خودرو در صحن علنی بررسی شود. در صورت تصویب این لایحه به نظر می رسد که بار سنگینی از دوش تجاری سازان برداشته و سایه فعالان حوزه اسقاط خودرو از سر آن کم شود.

بیشتر بخوانید:
دود انحصار گواهی اسقاط در گلوی تجاری سازان

سایه سنگینی که از ابتدای سال گذشته سنگین و سنگین تر شده و به نحوی قیمت یک گواهی اسقاط که در اواخر سال گذشته 5 تا 10 میلیون تومان قیمت داشت، این روزها با قیمتی بیش از 40 میلیون تومان هم قابل تهیه نیست.

همین مساله باعث شده است که تولید کنندگان خودروهای سنگین با مشکلات متعددی همراه شوند. در واقع اصلی ترین مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستند، تهیه گواهی اسقاط جهت اخذ مجوز شمار گذاری و تجاری سازی محصولات تولید شده است.

حتی به نظر می رسد در این برهه زمانی، تاثیر این مساله بر کار آنان از نوسان و افزایش نرخ ارز نیز بیشتر باشد. گواهی اسقاط همانند سدی در برابر حرکت آنها ایستاده است. کمبود، فقدان و یا حتی به روایتی احتکار این اوراق باعث شده است که خودروهای تولید شده در پارکینگ ها انبار شوند.

البته این ظاهر داستانی است که از هر طرف که خوانده شود، باز هم پایان خوشی برای تجاری سازان نمی تواند داشته باشد.البته این مشکل مربوط به روزهای اخیر نیست، بلکه از ابتدای سال آغاز و رفته رفته شدیدتر شده است.

شدت این موضوع باعث شد که تجاری سازان که بنا بر الزام قانون هوای پاک، باید گواهی اسقاط در ازای تولید ارائه می کردند، طی نامه ای به دولت پیشنهادی  ارائه دهند.

این پیشنهاد به این منظور بود که آنان به جای ارائه گواهی اسقاط، یک درصد از قیمت خودرو را به وزارت صمت پرداخت کنند. وزارت صمت نیز آن را در صندوقی به نام”صندوق ملی محیط زیست”  ذخیره و مصرف اهداف قانونی کند. این پیشنهاد پس از بررسی و جمع بندی در قالب لایحه ای به مجلس تقدیم شد.این لایحه در جلسه علنی چهارشنبه (25 آبان ماه سال جاری) مجلس بررسی شد.

اما در آن جلسه، رئیس مجلس این ماده واحده را مغایر با قانون برنامه دانست و گفت :این ماده واحده مغایر قانون برنامه است، چرا که ما در قانون برنامه مکلف بودیم تا خودروهای فرسوده را اسقاط کنیم، اما با این مصوبه عملاً اسقاط از رده خارج می‌شود. بنابراین تصویب آن نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است.

سپس نمایندگان با تصویب جزییات این لایحه دو فوریتی مخالفت کردند. با این حال محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس با اشاره به این که اکنون می‌توانیم حذف آن را به رأی بگذاریم گفت: از آن جا که بحث مربوط به حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده‌ای برای کشور بسیار مهم است و ما باید مشکل را حل کنیم، مجدداً این لایحه به کمیسیون می‌رود تا سازوکاری بهتر پیش‌بینی شود.

پس از دو هفته سرانجام کمیسیون صنایع مجلس با رفع برخی ایرادات مجددا این لایحه را تصویب کرده است.در همین زمینه رئیس کمیسیون صنایع و معادن توضیح داد: ” دستورکار نشست کمیسیون بررسی لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره سازوکار اسقاط خودرو ارجاعی از صحن علنی مجلس بود که در روز یکشنبه برگزار شد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه بر اساس ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، به ازای شماره‌گذاری 4 خودروی تولیدی باید یک خودرو اسقاط شود، اضافه کرد: در نهایت مقرر شد برای شماره‌گذاری خودروهای تولیدی در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، 1.5 درصد از قیمت هر خودرو برای شماره گذاری پرداخت شود، این منابع صرف اسقاط با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی می‌شود.

مصطفی طاهری ادامه داد: همچنین در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، با پرداخت 5 درصد قیمت کامیون و کشنده وارداتی، این خودروها شماره گذاری می‌شوند، منابع به دست آمده از این محل صرف نوسازی موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی خواهد شد.”

حال آنگونه که یکی از اعضای کمیسیون صنایع می گوید قرار است این لایحه امروز در صحن علنی بررسی و در خصوص آن تصمیم گیری شود. در صورتی که این لایحه رای آورده و ابلاغ شود، تجاری سازان قطعا این روز را از یاد نخواهند برد.

چرا که طی ماه های اخیر از همین محل لطمات زیادی دیده اند. به بیان ساده عدم تجاری سازی خودروهای تولید شده از یک سو باعث خواب سرمایه شده و از سوی دیگر فرصت سفارش گذاری جدید را از بین می برد.

این در حالی است که هر چه مدت زمان بیشتر از توقف آنها در پارکینگ ها بگذرد، به همان اندازه هزینه های تجاری سازان برای تحویل خودرو به مشتری نیز بیشتر خواهد شد.

ضمن اینکه هر چه تاخیر نیز در این تحویل بیشتر شود، از یک طرف طبق قانون باید جریمه دیر کرد پرداخته شود و از سوی دیگر از قدرت خرید آنان کاسته خواهد شد.این مساله به عدم ثبات ارز مرتبط می شود. با این حال مشخص نیست که چرا پیشتر قانونگذار، این مساله را مد نظر قرار نداده است.

به عنوان مثال در حال حاضر یکی از تجاری سازان بخش خصوصی بیش از 750دستگاه خودروی سنگین در پارکینگ های خود دارد که معطل شماره گذاری هستند. اگر به طور میانگین هزینه تولید هر دستگاه از این خودروهای سنگین را 3 میلیارد تومان در نظر بگیریم، بیش از 2هزار و 200 میلیارد تومان از سرمایه های این خودروساز بلا استفاده و بلاتکلیف مانده است.

در این شرایط از یک سو نمی تواند از این سرمایه استفاده کند و از سوی دیگر خط تولید را نیز نمی تواند متوقف کند.در همین حال هزینه های جاری و تولید نیز به قوت خود پابرجا هستند.در این حالت تصویب این لایحه از نظر مالی و روانی نه تنها می تواند تاثیر بسزایی بر روند تولید داشته باشد، بلکه می تواند به تسریع نوسازی ناوگان فرسوده نیز کمک کند.

ضمن اینکه می تواند هیمنه بازار سیاه گواهی اسقاط را شکسته و آنها را به مرزهای واقعی بازگرداند.بنابراین اگر امروز این لایحه درصحن علنی بررسی و تصویب شود قطعا در تقویم تجاری سازان به عنوان یک روز خوب و تاریخی ثبت خواهد شد.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=255393
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه