«میهن صنعت» بررسی کرد؛

بذل و بخشش وزارت صمت از جیب خودروسازان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، انتشار خبر فروش بزرگ خودروسازان در سامانه یکپارچه از هفته آینده موج جدیدی از تردید و ابهام در آینده بازار را ایجاد کرده است. بنا بر خبری که روی خروجی برخی رسانه های تخصصی منتشر شده است، قرار است حدود ۴۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری با موعد تحویل های ۳ ماهه تا یک ساله از انواع محصولات شرکت های ایران خودرو، سایپا، بهمن موتور، مدیران خودرو، کرمان موتور، آرین پارس موتور و دیگر شرکت های خصوصی از طریق سامانه یکپارچه طی هفته آینده بدون قرعه کشی به مردم واگذار گردد.

بیشتر بخوانید:
قانون شکنی وزارت صمت در عرضه خودروهای وارداتی

به احتمال زیاد بخشنامه های فروش یا از فردا یا ابتدای هفته آتی توسط شرکت های مختلف و نحوه وکالتی کردن حساب متقاضیان اعلام می گردد.تمامی محدودیت های قبلی در این فروش اعمال و هر کد ملی فقط برای یک مدل خودرو با موعد تحویل مشخص می تواند سفارش گذاری نماید.

در صورتی که تعداد متقاضیان با تعداد عرضه خودرو برابر باشد خودروها بدون قرعه‌کشی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و در صورتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، متقاضیان در لیست انتظار قرار خواهند گرفت.

شاید در وهله اول این خبر برای بازار نکات مثبت و مبتنی بر آرامش را به همراه داشته باشد.اما در اصل به نظر می رسد که وزارت صمت در تلاش است تا با هر ترفند و ابزاری که در اختیار دارد،نشانه های تسلط بر بازار را به مقامات ارشد کشور نشان بدهد.

در واقع به نظر می رسد که وزارت صمت از یک سو در صدد است تا با این عرضه ها، بخش زیادی از تقاضا را از دور خارج کرده و پوشش بدهد و از سوی دیگر مانع از ورود این بخش از سرمایه ها با بهانه و دلایل مختلف به بازار شود.اما مساله اصلی این است که تمام این رفتارها نتیجه ای جز برهم زدن آرامش بازار و مختل شدن نظام کسب و کار شرکت های خودروساز در پی نخواهد داشت.

در واقع خودروسازانی که ملزم به حضور در این سامانه هستند، هر کدام علاوه بر سازوکارهای مشخص فروش برای رقابت در بازار استراتژی خاص خود را دنبال می کنند. یعنی هر یک می داند در چه جایگاهی قرار دارد و با چه ابزاری می تواند در بازار فعالیت کند.

در این شرایط اما بر خلاف تصور، وزارت صمت بدون در نظر گرفتن شیوه کار و همچنین برنامه های فروش، از جایگاه بالادستی خود استفاده کرده و آنها را محددا ملزم به حضور در سامانه ای کرده است که هیچ عایدی و سودی برای خودروساز ندارد. چرا که آنها مجبور هستند محصولات خود را بر پایه قیمت های مصوب خریداری کنند. ولی نکته تاریک ماجرا این است که وزارت صمت برای آنان برنامه ای در نظر گرفته است که از اساس تمام برنامه ریزی و استراتژی های سال حاری و آتی را ریشه کن خواهد کرد.

با این حال مشخص نیست که وزارت صمت بر پایه چه استدلال و منطقی از کیسه بخش خصوصی می بخشد. روی دیگر این سکه اما تاریک تر است، جایی که این رفتار وزارت صمت نشان می دهد که هیچ امیدی به خصوصی سازی در این دولت نمی توان داشت.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=259785
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه