بودجه هنوز وابسته به نفت است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میهن صنعت، هرچند در سال پایانی فعالیت دولت هستیم، دولت هنوز زمان لازم برای عمل کردن به وعده‌های خود را دارد، چرا که نزدیک نود روز کاری برای انجام خدمت زمان کمی نیست؛ بنابراین، دولت توجه کند که این زمان با غلبه کردن انتخابات بر کارهای اجرایی و عمرانی، اثرات منفی ‌نداشته باشد.

به گزارش «تابناک»، در لایحه بودجه انتظار می‌رفت، گام‌های اساسی در راستای قطع وابستگی بودجه سنواتی به نفت برداشته شود؛ البته دولت هم به‌ گونه‌ای کار کرده که می‌توان گفت در این راستا حرکت نموده ‌و همین که در بودجه، صادرات نفت کمتری دیده شده، خود گویای این حرکت دولت است.

اما با افزایش نرخ دلار و بهای نفت این گام دولت چندان به چشم نمی‌آید. باید در قطع وابستگی بودجه به نفت به ‌گونه‌ای رفتار کنیم که همه منتقدان بگویند ‌بودجه به نفت وابستگی کمتری دارد.

اما اکنون افراد زیادی هستند که ادعا می‌کنند با اوضاع کنونی، بودجه بیش از پیش به نفت وابسته شده و در این زمینه استدلال خوبی نیز دارند. حالا امیدواریم نمایندگان مجلس در این راستا عمل کنند و نقش نفت در بودجه را کاهش دهند، این به نفع دولت هم خواهد بود.

محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در این باره گفت: اگر دولت بتواند درآمدی بیش از درآمد مصوب ‌در قانون بودجه از محل نفت به دست آورد،‌ می‌تواند در سال‌های بعد ‌با آرامش خیال بیشتری ‌فعالیت کند.

اما یک نکته دیگری که در بحث بودجه مطرح است این است که ما باید اعتبارات استانی و ملی را به سمتی هدایت کنیم که در خدمت تولید داخلی باشد.

وی افزود: اکنون محور فشارهای بد‌خواهان، تولید و اشتغال داخلی است و ما هم در مجلس و هم در دولت موظفیم ‌این اعتبارات را به سمت حمایت از تولید داخلی سوق دهیم. باید برای آن کالاهایی که در تأمینشان وابستگی به خارج داریم، تولید داخلی را تقویت و حمایت کنیم. اگر بودجه با این نگاه اصلاح شود نهایتا کمک به تولید و اشتعال مملکت محسوب خواهد شد.

وی افزود: نکته دیگری که باید در مورد بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای به آن توجه شود، این است که ما در کنار داشتن برنامه عمرانی، باید یک برنامه فرهنگ‌سازی نیز داشته باشیم، چرا که شاید یک پروژه صرفاً عمرانی بدون توجه به بعد فرهنگی و اجتماعی آن، به هدر روی بودجه منجر شود.

وی گفت: مثلا وقتی ما زیرساخت ارتباطی و حمل‌ونقل عمومی ایجاد می‌کنیم باید یک برنامه فرهنگسازی برای استفاده از آن داشته باشیم. باید پرسید که آیا هم‌اکنون فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی در کشور وجود دارد؛ منظورم استقبال از آن نیست چون ما در برخی خطوط ‌ازدحام بالا هم داریم.

وی گفت: منظور نوع و نحوه استفاده از آن است که نیاز به فرهنگسازی دارد؛ البته این فرهنگسازی در موارد گوناگون وجود دارد؛ مثلاً در مصرف برق دیدگاه‌ها ‌و شیوه فرهنگسازی متفاوت است. در بحث آب کشاورزی تولید صنعتی و… همه این موارد نیازمند یک برنامه فرهنگی هستند و باید در بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای به آن‌ها پرداخته شود.
قطعا اگر این برنامه وجود داشته باشد، مشکلات و هزینه‌ها در اجرای این پروژه‌ها کاهش می‌یابد و منافع ایجاد پروژه‌ها به ‌مراتب بیشتر از این‌ها به جامعه خواهد رسید.

نماینده مردم تبریز گفت: بحث دیگر توجه به مقوله اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی شاخصه‌هایی دارد که ‌مهم‌ترین آن‌ها، فرصت دادن به مردم و مردمی کردن اقتصاد است. باید در بودجه، نگاه و عمل به سمتی باشد که در ‌‌نهایت اقتصاد به دست مردم اداره شود، نه مثل الان که درصدهای بالایی برای سهم دولت در اقتصاد مطرح می‌شود.

وی گفت: زمینه رقابت باید از سوی دولت در همه زمینه‌ها ایجاد شود؛ مثلا در همین بحث خودرو باید خودرو‌سازان ما به رقابت با خود و دیگر خودرو‌سازان دنیا ملزم شوند. ما در بحث اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی جایگاهی برای انحصار ساخت خودرو در دست دو خودرو‌ساز نداریم و باید به این روند پایان دهیم.

این نماینده افزود: مسأله دیگری که باید از جهت‌دهی‌های اصلی بودجه باشد، بحث خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ است. نحوه واگذاری‌ها، مشکلات و معضلات زیادی دارد. متأسفانه دولت شرکت‌های زیرمجموعه خود را به شرکت‌های دولتی و در بهترین حالت به شبه دولتی‌ها واگذار کرده است. این‌که در مصوبه دولت، برخی شرکت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است قطعاً به معنای خصوصی‌سازی نیست.

سعیدی گفت: ماشین‌سازی تبریز را به بانک صادرات واگذار کرده‌اند، در حالی که این نوعی بازی با قوانین است. این نوع مدیریت اثرات بدتری از تحریم‌ها دارد. الان ۹ ماه است که این واگذاری انجام شده، ولی مسئولان بانک صادرات کاری برای تحویل گرفتن ماشین‌سازی انجام نداده‌اند. ماشین‌سازی الان بلاتکلیف مانده است. این گونه اقدامات خصوصی‌سازی به شمار نمی‌رود.

این نماینده افزود: یا مثلا نیروگاه را به تأمین اجتماعی واگذار کرده بودند، در حالی‌که خود تأمین اجتماعی نمی‌دانسته ‌‌و بعد که پیگیری کرد و از نحوه و شرایط واگذاری آگاه شد کارهای واگذاری را آغاز کرد. هیچ‌کس این نوع واگذاری را خصوصی‌سازی حساب نمی‌کند. این نوع واگذاری‌ها مشکلات را بیشتر خواهد کرد. ما با ادامه این روند، ‌بقا و سرنوشت چند شرکت و نهاد بزرگ را به هم متصل کرده‌ایم و موجب تشکیل شرکت‌های دولتی بزرگ‌تری شده‌ایم که زمینه انحصارات بیشتر را فراهم می‌آورند. هر دو جنبه این داستان می‌تواند مشکل‌آفرین باشد.