تأثیر گذار بودن تحریم‌ها علیه ایران همچنان منتفی به نظر می‌رسد
میهن صنعت : اندیشکده شورای روابط خارجی با بررسی اجمالی تاریخچه تحریم‌های آمریکا و بین‌المللی علیه ایران، تأکید می‌کند که به نظر نمی‌رسد این تحریم‌ها کارآمد بوده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» و به نقل از اندیشکده شورای روابط خارجی، کارشناسان مسائل ایران در این اندیشکده ضمن بررسی تاریخچه تحریم‌ها علیه ایران، با تأکید بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران همچنان رو به جلو حرکت می‌کند، این تحریم‌ها را فاقد اثر گذاری لازم توصیف می‌کنند.
با توجه به افزایش نگرانی‌ها در مورد جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران، برخی از قانون گذاران و سیاست‌مداران، تحریم‌ها را به مثابه بهترین گزینه برای متوقف ساختن برنامه غنی سازی اورانیوم تهران می‌دانند. از سال 2010، آمریکا و شرکای بین‌المللی این کشور، از پی گزارش‌هایی که نشان می‌داد ایران در عرصه توانمندی تسلیحاتی هسته‌ای رشد چشمگیری داشته است، هر چند که خود منکر آن است، تحریم‌ها را به شدت افزایش داده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال‌های اخیر با انتشار چندین بیانیه نگرانی خود را اعلان کرده است و آمانو در یکی از سخنرانی‌های خود در ماه ژوئن سال 2013 گفت که پیشرفت ایران در غنی سازی اورانیوم و پروژه‌های آب سنگین، «نقض آشکار» قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است.
از اوایل سال 2012 آمریکا تلاشی را آغاز کرد تا سرعت اعمال تحریم‌ها را افزایش بخشد و در نتیجه روی بخش‌های انرژی و مالی ایران متمرکز شد. روی هم رفته تحریم‌ها به شدت بر صادرات نفتی ایران اثر گذاشته است، ایران را از سیستم‌های بانکی بین‌المللی دور کرد و ارزش پولی آن را به شدت کاهش داد. اما همچنان این بحث در باب اثر گذاری این تحریم‌ها ادامه دارد، چرا که ایران همچنان برنامه هسته‌ای خود را پیش می‌برد.
رویکرد واشنگتن
فهرست بلند بالای تحریم‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا علیه ایران به بحران گروگان گیری سال 1979 در تهران باز می‌گردد. در 14 نوامبر 1979، رئیس جمهور جیمی کارتر اعلام وضعیت فوق‌العاده کرده و دستور داد تمام اموال و دارایی‌های ایران مسدود شوند که در آن تاریخ «در اختیار صلاحدید قانونی آمریکا قرار گرفتند». در ماه ژانویه 1984، یعنی زمانی که ایران مقر نیروهای دریایی آمریکا را در بیروت لبنان بمب گذاری کرد، تحریم‌های بیشتری اعمال شد. آمریکا ایران را به فهرست کشورهایی که از تروریسم حمایت می‌کنند اضافه کرد و کمک‌های خارجی آمریکا به تهران را ممنوع ساخت و کنترل جدی روی صادرات ادوات دارای استفاده دوگانه وضع نمود.
نگرانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران بعدها سرباز کرد و بخش‌هایی که در ادامه ذکر خواهد شد، به شدت از جانب آمریکا مورد تحریم قرار گرفت.
* توسعه تسلیحاتی. مصوبه منع گسترش تسلیحات ایران ـ عراق (23 اکتبر 1992) همه افراد یا نهاد‌هایی را که به تهران در زمینه تولید یا تحصیل تسلیحات کمک می‌کردند تحریم می‌کرد؛ «تسلیحاتی شیمیایی، بیلوژیکی، هسته‌ای یا تسلیحات متعارف سنگین پیشرفته در شمارگان بالا». دستورهای اجرایی منع گسترش تسلیحات بعدی توسط رئیس جمهور بوش در ژوئن سال 2005 امضا شدند که از این قرارند، مصوبه منع گسترش تسلیحات سوریه ـ کره شمالی و دستور اجرایی 13382.
* روابط تجاری و سرمایه گذاری. در 30 آوریل 1995، رئیس جمهور بیل کلینتون منع کامل روابط تجاری و سرمایه گذاری آمریکا در ایران را اعلان کرد و ذیل دستور اجرایی شماره 12959 آن را رسمیت بخشید. در مارس سال 2010، رئیس جمهور باراک اوباما، همانند جرج دبلیو. بوش، دستور اجرایی کلینتون را تجدید کرد و روابط تجاری و سرمایه گذاری آمریکا در ایران را منع نمود. در آخرین اقدامات جدی که در بهار سال 2013 به انجام رسیده است، دولت اوباما بر فهرست روابط تحریم شده موارد دیگری را افزود، شرکت‌های پتروشیمی ایران را در لیست سیاه جای داد و برای اولین بار صنعت خودرو سازی ایران را نیز هدف قرار داد (چرا که برخی از قطعات خودرو استفاده دو گانه داشته و می‌توانند در زیر ساخت‌های هسته‌ای به کار گرفته شوند). با این حال دولت اوباما موانع وضع شده بر فروش ادوات ارتباطاتی و نرم افزاری را به شهروندان ایرانی را برداشت تا به ایشان در دور زدن فیلترینگ حکومت ایران کمک کند.
* مواد هسته‌ای. مصوبه تحریم ایران و لیبی در سال 1996، در پی آن بود که با تحریم سرمایه گذاری تجار خارجی در بخش انرژی ایران، مانع دسترسی ایران به مواد لازم برای توسعه برنامه هسته‌ای شود. در حالی که این مصوبه به مثابه طرح اولیه‌ای بود برای اقدامات احتمالی برای هدف قرار دادن حمایت‌های خارجی از توسعه تسلیحاتی ایران، اما در عمل این اقدام بیشتر نمادین و فاقد اثر عملی دیده شد. کنث کاتزمن، تحلیل‌گر مسائل ایران در مرکز پژوهش‌های کنگره مدعی است که دولت‌های آمریکا از سال 1998 تا 2010 «در مقابله با شرکت‌های فعال در کشورهای شریک آمریکا تردید داشته‌اند» و در برخورد با نقض مفاد مصوبه مذکور در این بازه زمانی، هیچ اقدام جدی ترتیب ندادند. در ادامه او می‌نویسد که اما دولت اوباما «از مفاد مصوبه تحریم ایران و لیبی استفاده کرده و شرکت‌های مختلف را از ادامه همکاری با ایران، دلسرد کرد.» در می سال 2013 وزارت امور خارجه و وزار دارایی تحریم‌هایی را وضع کردند ـ از جمله ممانعت از صدور ویزا برای مقامات شرکت‌های تحریم شده ـ که در ذیل موصبه تحریم‌های ایران و مصوبه کاهش تهدید ایران و مصوبه سال 2012 حقوق بشر سوریه، بودند که شرکت فرلند در قبرس و اوکراین را تحریم کردند.
* روابط مالی. وزارت دارایی آمریکا تحریم‌های مالی گسترده‌ای را علیه ایران وضع کرده است. منع ورود هدایایی با ارزش بیشتر از 100 دلار و ممنوع کردن روابط مالی با نهاد‌های ایرانی از جمله این تحریم‌هاست. تلاش برای ممانعت از دسترسی بانک‌های ایرانی به سیستم مالی آمریکا نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در نوامبر سال 2011، آمریکا همه نظام بانکی ایران را به دلیل حمایت احتمالی سیستم بانکی ایران از فعالیت‌های تروریستی، تحریم کرد، اما این اقدام از تحریم بانک مرکزی ایران ناکام ماند. اوباما همچنین دستور اجرایی را در نوامبر 2011 منتشر کرد و عواید نفتی ایران را هدف قرار داد؛ این دستور اجرایی نهاد‌های مالی خارجی را از انجام تراکنش‌های نفتی با بانک مرکزی ایران، که بخش قابل توجه عواید نفتی ایران را مدیریت می‌کند، منع می‌کند. در مارس سال 2012، کنگره خواستار وضع تحریم‌های جدید علیه ایران شد و رئیس جمهور مطمئن شد که بازار نفت جهانی به قدر کافی توان داشته و می‌تواند فقدان نفت ایران در این بازار را جبران کند. این اقدامات جدید فشار جدی بر واردات گستره نفت ایران توسط کره شمالی، هند، ترکیه، چین و آفریقای جنوبی وارد کرد. ژاپن و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از معافیت مالیاتی برخوردار شدند و بسیاری دیگر از کشورها نیز روابط نفتی خود با ایران را کاهش دادند. این در حالی است که در میان اقدامات ماه ژوئن 2013 دولت به دستور اجرایی بر می‌خوریم که به با افزایش احتمالی تحریم‌ها علیه بانک‌های خارجی که با این واحد پولی تجارت می‌کنند، به دنبال کاهش ارزش ریال است.
* دارایی‌ها. به دنبال حملات تروریستی سال 2001 به نیویورک و واشنگتن، رئیس جمهور بوش دستور اجرایی 13224 را صادر کرد که تمام دارایی‌های نهاد‌هایی که حمایت آنها از تروریسم بین‌المللی آشکار شده است، مسدود کرد. این فهرست شامل افراد، سازمان‌ها و نهاد‌های مالی بسیاری در ایران می‌شود. با گذشت چند سال، واشنگتن شمار بیشتری از افراد و نهاد‌های ایرانی، از جمله بانک‌ها، پیمانکاران دفاعی و سپاه پاسداران را تحریم کرد. در اکتبر سال 2011 وزارت دارایی نام پنج ایرانی، از جمله چهار تن از فرمانده‌هان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس، را به این فهرست اضافه کرد. این وزارت خانه همچنین نام شرکت هواپیمایی ماهان ایر را به دلیل حمایت مالی، مادی و تکنولوژیکی از سپاه و نیروی قدس، به لیست خود اضافه کرد. سپاه پاسداران و نیروی قدس همچنین به دنبال دستور اجرایی 13572 به تاریخ آوریل 2011 محدود‌تر شدند؛ این دستور اجرایی اموال افراد و نهاد‌هایی که به حکومت اسد کمک می‌کردند را مسدود کرد. یک گروه متشکل از سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات در می سال 2013 مصوبه‌ای را فراهم کردند که به دنبال ممانعت از دسترسی ایران به 60 الی 100 میلیارد دلار ذخایر مبادلاتی خارجی بود که در حساب‌های بانکی خارجی نگهداری می‌شد.
* بنزین پالایش شده. در جولای سال 2010 رئیس جمهور اوباما اقدام خود را برای تنبیه شرکت‌های داخلی و خارجی که به ایران بنزین پالایش شده می‌فروختند یا ادوات لازم را برای توسعه ظرفیت پالایشگاهی ایران را فراهم می‌کردند، به صورت قانون درآورد. در تأیید این اقدام اوباما مصوبه اچ‌آر2194 را صادر کرد «که اقدامی مؤثر علیه توسعه تسلیحات هسته‌ای و حایت از تروریسم ایران است. چین و روسیه به سرعت با این اقدام یکجانبه آمریکا مخالفت کردند زیرا بر این باور بودند که چنین اقدامی ـ که روزنه‌های موجود در رژیم تحریمی سازمان ملل را مسدود می‌کند ـ می‌تواند به منافع تجاری ایشان صدمه وارد کند و همزمان پیشبرد فرایند دیپلماتیک در قبال ایران را تضعیف می‌نماید.
تلاش‌های بین‌المللی
اتحادیه بین‌الملل تحریم‌های سختی را علیه ایران وضع کرده است. اتحادیه اروپا ممانعت از صادرات نفت ایران را از 1 جولای سال 2012 آغاز کرد، که این منجر به کاهش صادرات نفت ایران به 1.25 میلیون بشکه در روز شد. این رقم در سال 2011، 2.5 میلیون بشکه در روز بود. صادرات نفت در می سال 2013 به 700 هزار بشکه در روز رسیده است.
در ژوئن سال 2010، اتحادیه اروپا اقداماتی را مشابه با اقدامات کنگره آمریکا ترتیب داد که سرمایه گذاری و حمایت از بخش انرژی ایران را منع می‌کرد و مجموعه‌ای از موانع را بر سر راه شرکت‌های اروپایی که با ایران روابط تجاری داشتند، ایجاد کرد. اتحادیه اروپا فهرستی ار افراد، شرکت‌ها، بانک‌ها و سازمان‌ها را تهیه کرده تا اموال ایشان را مسدود کند. در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نوامبر سال 2011، انگلیس و کانادا نیز تحریم‌هایی مشابه با آمریکا را بر فعالیت‌های بانک مرکزی ایران وضع کردند. در می 2013 جان بایرد، وزیر امور خارجه کانادا اعلان کرد که اقدامات تحریمی جدیدی را اعلان کرد، از جمله ممانعت از واردات و صادرات از ایران که هشتاد و دو شرکت جدید را به فهرست پیشین اضافه می‌کرد.
شورای امنیت ملی سازمان ملل، از سال 2006 تا کنون، به دلیل سر باز زدن ایران از خواسته‌های آژانس، با وضع تحریم‌های مختلف می‌کوشد مانع فعالیت‌های ایران در عرصه غنی سازی اورانیوم شود. در ماه دسامبر همان سال، شورای امنیت اولین مورد از چهار قطعنامه ممانعتی را تصویب کرد که صادرات هسته‌ای، موشکی و تکنولوژی‌ها با کاربری دوگانه را ممنوع می‌کرد؛ مسافرت شمار بسیاری از مقامات ایرانی را محدود می‌ساخت؛ و اموال چهل نفر و نهاد، از جمله بانک سپه و چندین شرکت مهم را مسدود می‌کرد. این اقدامات همچنین از کشورهای جهان خواسته بود تا از تجارت با ایران دوری کنند و جواز تفتیش بار کشتی‌هایی که به سمت ایران می‌روند را صادر کرد. در ژوئن سال 2010، شورای امنیت چهارمین دور از تحریم‌ها را ذیل قطعنامه 1929 اعلان کرد ـ فشار بسیاری بر شرکت‌های تجاری تحت مالکیت سپاه وارد کرده، صنعت کشتیرانی آن را تحریم کرد و بخش خدمات مالی و تجاری کشور را تحریم کرد. تلاش برای پیش بردن این دور از تحریم‌ها از طریق سازمان ملل هر چند تا حدی موفق بود، اما مخالفت‌های چین و روسیه، بنا به ارتباط اقتصادی و منافع سیاسی خود با ایران، مانعی جدی بر سر رای این موفقیت بود.
در بیشتر سال‌های 1990، در حالی که واشنگتن تحریم‌های یکجانبه‌ای را وضع کرد، کشورهای اتحادیه اروپا سیاست «گفتمان انتقادی» را در قبال ایران در پیش گرفتند. اما همزمان با افزایش سرسختی ایران در بخش هسته‌ای، شرکای اروپایی آمریکا شدت عمل خود را افزایش دادند. در ژوئن سال 2008، اتحادیه اروپا دارایی‌های چهل فرد و نهاد را که با بانک ملی ایران روابط تجاری داشتند، مسدود کرد؛ مقامات غربی بر این باورند که بانک ملی از برنامه هسته‌ای و موشکی ایران حمایت می‌کند. ژاپن و اتحادیه اروپا همچنین از دادن وام‌های بین‌المللی به ایران خودداری کردند که این به تدریج آمریکا و متحدین او را به هم نزدیک می‌کند.
مدیریت و مسیر پیش‌رو
در مورد تأثیر گذار بودن تحریم‌ها به مثابه ابزاری برای جلوگیری از تلاش دولت‌های سرکش در ادامه برنامه‌های تسلیحاتی، کارشناسان اتفاق نظر ندارند. در موارد لیبی و عراق، بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند که ایفای نقش تحریم‌های اقتصادی مانع گسترش برنامه‌های تسلیحاتی شد. اما تحریم‌ها و تأثیر آنها بر اقتصاد ایران، بدون شک یکی از مسائل مهمی است که نخبگان این کشور در جریان انتخابات ریاست جمهوری پیش روی این کشور، مد نظر خواهند داشت. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبری ایران در سخنرانی اخیر خود اعلان کرد که کاندیدا‌ها باید «توجهی ویژه به امر اقتصاد داشته باشند چرا که تلاش‌هایی که بیگانگان ترتیب داده‌اند، بر اوضاع اقتصادی مملکت فشار آورده است.»
واشنگتن امیدوار است که فشار وارد کردن بر اقتصاد ایران منتهی به آن شود که رهبری این کشور جهتگیری خود را در قبال برنامه هسته‌ای تغییر دهد. مقامات آمریکایی در اواسط سال 2013 اعلان کردند که تحریم‌ها اثر قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته است، به ویژه بر بخش‌هایی همچون انرژی و کشتیرانی. گزارش‌های جدید نشان داده است که هزینه تجارت با ایران بسیار بالا رفته لذا شرکت‌های بسیاری تراکنش‌های مالی خود را به طور کامل قطع کرده‌اند. مقامات ایرانی همچنان تحریم‌ها را بی‌اثر می‌خوانند اما همزمان تأکید دارند که برداشته شدن این تحریم‌ها می‌تواند سرآغازی برای گفتگوهای جدید باشد. در آوریل و می سال 2012، ایران با اعضای گروه 1+5 دیدار کرد تا در مورد برنامه هسته‌ای مذاکره کند. اما این مذاکرات چندان کاری از پیش نبرد. به هر حال هنوز هم این مسئله پابرحاست که این آیا تحریم‌ها مانع برنامه هسته‌ای ایران می‌شود یا خیر؟
