تکذیب خبر خروج لهستان از اتحادیه اروپا

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، نخست وزیر لهستان این ادعا را رد کرد که دولتش می خواهد لهستان را از اتحادیه اروپا خارج کند یا در اصطلاح”پولکسیت” انجام دهد و گفت که برنامه روز دوشنبه کاملاً نادرست و یک “افسانه مضر” است.

ماتئوش موراویکی روز یکشنبه به اعتراضات گسترده سراسری علیه سیاست دولت واکنش نشان داد که به گفته منتقدان می تواند هزینه عضویت لهستان را در پی داشته باشد. اعتراضات با حکم دادگاه عالی مبنی بر برتری قانون اساسی لهستان بر قوانین اتحادیه اروپا آغاز شد. اما این پرونده توسط موراویکی آغاز شد که در مورد برتری قوانین اتحادیه اروپا تردید داشت.

اما موراویسکی روز دوشنبه در توییتی نوشت که خبر خروج لهستان از اتحادیه اروپا “اخبار جعلی” است. وی تأکید کرد که تمام تعهدات لهستان ناشی از قوانین اتحادیه اروپا “به قوت خود باقی است.

موراویسکی در توئیتی نوشت: “اتحادیه جامعه ای بسیار جدی است و این منطقه دارای مزایای متقابل است ، اما همچنین چالش های واقعی برای همه کشورهای اتحادیه وجود دارد.

دولت راست لهستان بارها بر سر سیاست های خود در اتحادیه اروپا ، عمدتا در بخش دادگستری درگیر شده است و اصرار دارد که اتحادیه 27 عضوی نیاز به تعدیل دارد.

اسقف اعظم استانیسلاو گادکی ، رئیس اسقف اعظم کاتولیک روم لهستان که از دولت حمایت می کند ، به رادیو واتیکان در رم گفت که “همه ما می خواهیم در اروپا بمانیم” و “هیچ شخص منطقی نمی خواهد آن را ترک کند.

مقامات ورشو مشارکت در اعتراضات روز یکشنبه را تا 100000 نفر تخمین زده اند. در شهرهای دیگر نیز تظاهرات برگزار شد.

پلیس ورشو اعلام کرد که چهار نفر بازداشت شده اند ، از جمله برادرزاده موراویکی که ادعا کرده است که یک افسر پلیس هنگام بازداشت روی زمین لگدی به سر او زده است.

سیلوستر مارچاک ، سخنگوی پلیس ورشو ، بازداشت موقت فرانک برودا را با استفاده از دستبند تأیید کرد ، اما به ادعای خشونت پلیس اشاره نکرد. برودا ، 18 ساله ، منتقد دولت و فعال حقوق دگرباشان جنسی است.

ده ها نفر به دلیل روشن شدن شعله های آتش و جلوگیری از تردد در جریان اعتراض و راهپیمایی بعدی به مقر حزب ملی گرای راست گرای لهستانی قانون و عدالت جریمه شدند.

منتقدان و احزاب مخالف می گویند حکم دادگاه قانون اساسی ، که در آن بسیاری از قضات وفادار دولت هستند ، می تواند به عنوان رد ارزش های اتحادیه اروپا تلقی شود و به طور بالقوه منجر به خروج لهستان از بلوک 27 عضواتحادیه شود.

دولت لهستان شش سال است که با اتحادیه اروپا درگیر است زیرا به دنبال کنترل دادگاه ها و قضات این کشور است.

عضویت در اتحادیه اروپا در لهستان بسیار ارزشمند است و آزادی های وسیعی از جمله آزادی سفر را به ارمغان آورده و ملت اروپای مرکزی را که دهه ها حکومت کمونیستی را تا سال 1989 تحمل کرده بود ، از نظر اقتصادی متحول کرد.

موراویکی پس از تصمیم دیوان دادگستری اروپا در ماه مارس مبنی بر اینکه مقررات جدید لهستان برای تعیین قضات دیوان عالی کشور استقلال قضایی را تضعیف می کند و می تواند قوانین اتحادیه اروپا را نقض کند ، از دادگاه قانون اساسی درخواست بازنگری کرد. این دستور به دولت راست گرا داد که مقررات را تعلیق کند ، اما دولت این کار را نکرده است.

انتهای پیام/