«میهن صنعت» بی توجهی به فرمان 8 ماده ای رئیسی را بررسی کرد؛

حرکت خلاف جهت وزارت صمت در مسیر خصوصی سازی

اواخر سال گذشته رئیس جمهور اقدام به صدور فرمان 8 ماده ای کرد که یکی از آنها خصوصی سازی بود.اما با توجه به تلاش و پافشاری بر طرح بزرگ فروش خودروهای تولید داخل، آیا این به مثابه حرکت خلاف جهت وزارت صمت در مسیر خصوصی سازی تلقی نمی شود. 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، قرار بود بر اساس یکی از بندهای فرمان 8 ماده ای رئیس جمهور، سهام مدیریتی دو خودروساز بزرگ تا پایان شهریور ماه تعیین تکلیف شود. هر چند به ظاهر با حسابرسی ها نشان داده شد که اقدامات لازم در شرف انجام است.

با این حال تا به این روز سال نه تنها هنوز سهام این دو شرکت تعیین تکلیف نشده اند بلکه شاهد دخالت آشکار و غیر منطقی وزارت صمت در کسب و کار بخش خصوصی نیز شده ایم.

بیشتر بدانید:
بذل و بخشش وزارت صمت از جیب خودروسازان

این دخالت به نحوی جنون آمیزی اشتباه است و هیچ نتیجه ای جز تحلیل رفتن سرمایه و کاهش انگیزه و توان خودروسازان بخش خصوصی در پی ندارد.این در حالی است که تاکنون تمام تصمیم هایی که به منظور تنظیم بازار و کاهش قیمت ها و با رنگ و بوی دولت اتخاذ و اجرا شده است، باعث بروز مشکلات بیشتر و افزایش قیمت های بازار شده است.

در عین حال بورس کالا به عنوان تنها راهی که می توانست تا حدی بخشی از مشکلات خودروسازان را حل کند با توجه به بازگشت شورای رقابت مسدود شد. در مقابل تصمیمات و طرح هایی که ارائه شده است تاکنون نه تنها ثمر بخش نبوده اند بلکه باعث خلق نوع جدیدی از دلالی شده و مقدمات فروش و کرایه کد ملی را نیز فراهم کرده اند.

دو طرح جوانی و فرسوده از جمله این تصمیم ها هستند که به شدت از اهداف قانون گذار دور بوده و موجب شده اند که بخش بیشتری از مردم در حسرت خودرو دار شدند بمانند.چرا که این طرح ها با توجه به تفاوت فاحش قیمت میان کارخانه و بازار دلالی از جنس دیگر را رونق داده است.

با این حال گویا وزارت صمت به هیچ وجه قصد ندارد در برابر این طرح ها مقاومت و یا حتی اعتراض کند.این در حالی است که بخش اعظمی از مشکلات امروز بازار به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا است.البته عوامل دیگر مانند تورم و نرخ ارز هم دخیل هستند ولی وزارت صمت مسئول آن نیست و نمی تواند کاری برای این مساله انجام بدهد اگرچه می تواند با ارائه دلایل و مستندات محکمه پسند، مضرات و معایب قرعه کشی را به حکمرانی اقتصادی کشور منتقل کند.

در این شرایط به نظر می رسد که وزارت صمت به طور کلی بی خیال این مسائل شده است و در مقابل سعی دارد که با سوء استفاده از جایگاه حاکمیتی خود، عدم توانایی در کنترل بازار و عرضه را با هجوم به کسب و کار خودروسازان بخش خصوصی جبران کند.هر چند دو خودروساز بزرگ کشور هم در این طرح هستند ولی تجربه ثابت کرده است که آنان تافته جدا بافته به شمار می آیند و یه هیچ وجه اجازه زمین خوردن به آنها نخواهند داد.نوع متفاوت رفتار در دوران تحریم و معوقات با مدیران وقت این شرکت ها و بخش خصوصی کاملا موید این نکته است.

بنابراین با توجه به این حمایت ها و همچنین ماهیت دولتی آنها، به طور طبیعی مخالفتی نخواهند کرد ولی بر عکس آنها خودروسازان بخش خصوصی به شدت قربانی این طرح بزرگ عرضه خواهند شد.

در واقع از یک سو وزارت صمت بدون در نظر گرفتن شرایط شرکتی و از آن مهمتر اقتصادی کشور، برای آنان تعیین تکلیف کرده است و خودروهایی که هنوز تولید نشده را می خواهد به فروش برساند.تحویل این خودروها از سه ماه تا یک سال خواهد بود. یعنی بدون اینکه نظر آنها را بخواهد و یا از برنامه های آنان خبر داشته باشد و یا حتی اینکه مهم باشد، آنها را موظف به اجرای خواسته خود کرده است.

بیشتر بخوانید:
حرکت قیمت خودرو بر خلاف ادعای وزیر صمت

آیا در این شرایط می توان اثری از حرکت به سمت خصوصی سازی مشاهده کرد؟ این رفتار وزارت صمت که در ابتدای سال تمام برنامه ها و سازوکار خودروسازان بخش خصوصی را به هم ریخت، نشانی از درک و فهم بخش خصوصی دارد؟آیا می توان امیدوار بود که در موقع لزوم دست این بخش را بگیرد؟ در شرایطی که هر یک از شرکت ها راه و روش حضور در بازار خود را دارند، آیا الزام به تبعیت از یک دستور العمل فروش بیشتر به دادن دستور شبیه نیست؟هر چند بخش خصوصی خود را سربازان خط مقدم صنعت و اقتصاد کشور دانسته و در دوران تحریم مستقیم صنعت خودروسازی کشور این مهم را به اثبات رسانده اند. اما به نظر می رسد که وزارت آنها را سربازانی می داند که تنها وظیفه اطاعت دارند.

این در حالی است که خودروسازان بخش خصوصی از دولت جدا بوده و وزارت صمت به هیچ عنوان اجازه دخالت و ورود به کسب و کار آنان را ندارد. با این حال طرح بزرگ فروش نشان داد که نه تنها وزارت صمت علاقه ای به خصوصی سازی ندارد بلکه با حرکت خلاف جهت نشان داد که به دستور رئیس جمهور مبنی بر حرکت به سمت خصوصی سازی نیز کاملا بی تفاوت وبی اهمیت است.البته آنها برای این کارشان بهانه های زیادی مطرح می کنند ولی هرچه که انجام بدهند و هر حرفی هم که بزنند باز هم نمی توانند دود آتشی که بر پیکر بخش خصوصی زده اند را پنهان کنند.

شاید بوی دود و شعله های این آتش به زودی حس و دیده نشود.اما بی تردید اثرات آن در سال آینده به طرز وحشتناکی خود را نشان خواهد داد.این دود که به چشم تمام ایران خواهد رفت تنها یک دلیل دارد و آن عدم درک و فهم بخش خصوصی از سوی وزارت صمت است.هر چند بخش خصوصی در لباس سربازی خدمت می کند اما هر کدام از آنها ژنرال های تولید هستند که قد وزارت صمت به دیدن آنها نمی رسد.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=259909
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه