سهامی که هرگز به عدالت نرسید!

اجرای طرح توزیع سهام عدالت به موجب آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع مواد 34‌‌تا‌38 قانون اجرای سیاستهای اصل‌44 برعهده سازمان خصوصی‌سازی گذاشته شده است. به موجب مواد مذکور دولت مجاز است تا در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، تا 40‌درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده‌2 این قانون را به 6‌دهک پایین درآمدی جامعه واگذار کند.

یه گزارش قدس‌آنلاین، در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، سهام با 50‌درصد تخفیف و با دوره تقسیط 10‌ساله واگذار می‌شود، ولی در مورد چهار دهک بعدی، حسب مورد، واگذاری به صورت تقسیط 10‌ساله امکان‌پذیر است.

با توجه به تبصره‌3 ماده34 قانون اجرای اصل‌44 موضوع تکلیف وزارت اقتصاد برای شناسایی افراد مشمول طرح توزیع سهام عدالت با سازو‌کارهای لازم، در 30‌تیر‌89 وزیر اقتصاد دستورعملی را برای تسهیل در اجرای حکم این تبصره و به منظور شناسایی اقشاری که تاکنون مشمول طرح توزیع سهام عدالت نبوده‌اند، صادر کرد.

عملکرد این تبصره تا پایان سال‌90 حاکی از آن است که فرآیند شناسایی 6‌دهک پایین درآمدی جامعه به اتمام رسیده و واگذاری سهام عدالت در 19‌مرحله و به منظور شناسایی و ثبت‌نام 41‌میلیون و595‌هزار و845 نفر انجام شده است.

انتقاد از استفاده ابزاری

با این حال دیروز نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد استفاده ابزاری از سهام عدالت برای جابجایی مدیران گفت: طی روزهای آینده تحقیق و تفحص از سهام عدالت کلید خواهد خورد.

گفته می‌شود در پی تغییر مدیرعامل شرکت هزار و736میلیارد تومانی و مشمول اصل44 ملی مس که با رفتن سعد محمدی و آمدن پوستین دوز از سایپا همراه بود، نمایندگان استان کرمان با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت به این اقدام اعتراض کرده و خواهان بررسی و رفع موضوع شدند.

حال بعد از گذشت حدود دو هفته از این اتفاق، محمدرضا پورابراهیمی دیروز در گفت‌وگویی با فارس ضمن انتقاد از این تغییر و استفاده ابزاری از سهام عدالت برای جابجایی مدیران از برنامه مجلس برای تحقیق و تفحص از سهام عدالت خبر داد. وی اظهار داشت: طی سالهای گذشته با اجرای اصل‌44 و واگذاری شرکتهای دولتی تلاش شده تا تصدی‌گری دولت کاهش یابد، اما از قرار معلوم سهام عدالت به ابزاری برای بقای مدیران دولتی در شرکتهای واگذار شده تبدیل شده است، به طوری‌که در برابر مالکیت 40‌درصدی سهام عدالت از شرکت ملی مس، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تعیین مدیرعامل آن نقش دارد.

سرنوشت نامعلوم سود

این در حالی است که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت گفت: رویکرد واگذاری سهام به اقشار کم درآمد قابل دفاع است اما نتیجه سیاست دولت قابل دفاع نیست.

ایرج ندیمی در باره پرداخت نکردن سود سهام عدالت اظهار داشت: دولت مدعی است که سود این سهام را پرداخت کرده است و این ادعا قابلیت بررسی است و باید ازوزیر اقتصاد سؤال کرد و در این باره اطلاع کسب کرد.

وی اظهار داشت: مردم از سهام انتظار سود را دارند، اما به دلیل اینکه آنان هیچ اطلاعی از روش مدیریت و خرید و فروش سهام ندارند، نمی‌دانند که چگونه باید سهام‌های خود را مدیریت و خرید و فروش کنند که این اشکال به حقی است و باید در خصوص مالکیت و مدیریت و روش اداره و فروش سهام عدالت تجدید‌نظر شود.

ندیمی به اهداف واگذاری سهام عدالت اشاره کرد و گفت: رویکرد واگذاری سهام عدالت با پیروی از الگوی ایرانی و اسلامی در شریک‌سازی مردم در بنگاه‌های اقتصادی قابل تحسین است و این سیاست با توجه به واگذاری سهام عدالت به نفع طبقات پایین قابل دفاع است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت به تمام اهدافش در واگذاری سهام عدالت نرسید به خانه ملت اظهار داشت: رویکرد واگذاری سهام به اقشار کم درآمد قابل دفاع است، اما نتیجه سیاست دولت قابل دفاع نیست.