قرعه کشی و قیمت گذاری دستوری باب میل دلال ها و رانت خواران

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، طی روزهای اخیر حاشیه های زیادی پیرامون عرضه خودرو در بورس کالا به راه افتاده است. قرار است دوباره شورای رقابت عهده دار قیمت گذاری خودرو شده و بساط قرعه کشی باز هم چیده شود. این در حالی است که طبق یکی از فرامین هشت گانه رئیس جمهور، قرعه کشی می بایست حذف می شد.

با این حال نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه ابتدا توسط وزارت صمت در شکل و شمایل دیگری ادامه یافت.حالا نیز قرار است با حضور شورای رقابت، این داستان باز هم ادامه پیدا کند.

هر چند در ابتدا بسیاری تصور می کردند که برخی نمایندگان مجلس خواستار بازگشت شورای رقابت به این عرصه هستند، اما انتشار برخی گزارش های نشان داد که در نیمه اول دی ماه، با فراخوان مدیران ارشد دو خودروساز بزرگ کشور و معاونان وزیر صمت از سوی سازمان بازرسی کار آغاز شده است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی در این جلسه پس از شنیدن سخنان مدیران عامل شرکت‌­های خودروساز، معاونین وزیر صمت و اساتید دانشگاه و صاحب نظران حوزه خودرو؛ تصریح کرده است:” شورای رقابت باید در سریع ­ترین زمان ممکن به وظیفه قانونی خود در خصوص قیمت گذاری خودرو عمل کند.

اسدیان با تأکید بر ادامه روند عرضه خودرو با روش قرعه کشی اعلام کرده است: عرضه خودرو از سوی ایران خودرو و سایپا باید به همان روال گذشته که تا دو ماه قبل انجام می­ شد، ادامه پیدا کند تا تکلیف عرضه خودرو در بورس کالا مشخص شود.

وی افزوده است: چنانچه عرضه خودرو در بازار بورس کالا مبنای قانونی داشته باشد، حتماً باید به نحوی استمرار پیدا کند که منافع مصرف کننده تأمین شود. بنابراین باید به دنبال راهکارهایی بود که عرضه خودرو در بورس کالا پایانی برای سفته بازی و دلال بازی این حوزه باشد.

اسدیان با اشاره به افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو طی هفته‌ های گذشته بیان کرده است :جامعه از وضعیت قیمت خودرو راضی نیست و دستگاه‌­های اجرایی در این حوزه باید به افکار عمومی پاسخگو باشند.”

شاید در وهله اول این سخنان برد بیرونی داشته باشد. چرا که افکار عمومی می داند که شرایط امروز اقتصادی کشور تابعی از تصمیمات سیاسی است.

وضعیت امروز اقتصاد که صنعت خودروسازی هم بخشی از آن محسوب می شود، همگی از اثرات تصمیمات و مسائل سیاسی متاثر می شوند. یعنی اگر خودرو گران می شود، باید دلایل آن را در گرانی سایر کالا و بازارهای دیگر جست و جو کرد.

در همین حال مشخص نیست با توجه به کارنامه ای که شورای رقابت از خود به جای گذاشته است، چرا باید به حضور مجدد این نهاد در قیمت گذاری دستوری اصرار و تاکید داشت.

در واقع بخش عمده ای از زیان خودروسازان ریشه در تصمیمات این شورا دارد. در واقع پیش از اصرار سازمان ها و نهادهای حاکمیتی مبنی بر ورود شورای رقابت به نظر می رسد آنها باید به یک پرسش پاسخ بدهند، آیا 120 هزار میلیارد تومان رقم ناچیزی به شمار می آید؟آیا نفس های به شمار افتاده خودروساز و قطعه ساز را فراموش کرده اند؟آیا لجاجت و عدم توجه به افزایش قیمت نهادها و بالا رفتن هزینه های تولید از سوی شورای رقابت را فراموش کرده اند؟آیا می خواهند بازهم سفره ای بی حد و مرز برای رانت خواران و دلالان باز کنند؟ آیا از این خوان بی زحمت، مردم هم بهره ای خواهند برد؟آیا قرعه کشی و قیمت گذاری دستوری تمام زحمت ها و تلاش های یکی دو سال اخیر را از بین نخواهد برد؟در هر صورت در لوای قانونی و نهادی که از دولت مهرورز به یادگار مانده است گویا قرار است دوباره صنعت خودروسازی کشور روزهای تلخ گذشته را تجربه و تکرار کند.

انتهای پیام/