پیش قدم شدن در اجرای ماده 90 اصل 44

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، خودروسازان در حالی این روزها با مشکلات تامین مالی دست و پنجه نرم می کنند که به نظر می رسد وزارت صمت با پیشقدم شدن اجرای ماده 90 اصل 44 بر خودروسازی اثرات کوتاه و بلند مدت آن را نظاره گر باشد.

وزارت صمت در حالی معتقد است که امروزه خودروسازان در تلاشند تا قابلیت‌های محصولات خود را ارتقا داده و قیمت‌ها را کاهش دهند. اما به نظر می رسد که خود نیز باید به برخی اصول و قوانین برای کاهش هزینه های خودروسازان پایبند باشد. از جمله آنان می توان به ماده 90 اصل44  به عنوان راه حلی برای کاهش دیون خودروسازان اشاره کرد.

این قانون نیز به نظر می رسد همانند قانون مادر یعنی اصل 44 راه به جایی نبرده و مهجور مانده است.یعنی هم اصل 44 قانون اساسی آنچنان که باید و شاید اجرا نشده است و هم موادی که در این قانون دیده شده است به اجرا در نیامده اند.اما در مقابل برخی قوانین هستند که تا امروز به انواع مختلف نه تنها اجرا شده اند بلکه به رغم تمام مشکلات و مصائبی که بار آورده اند همچنان به اشکال گوناگون وجود دارند.

نمونه اعلای این نوع قوانین قیمت گذاری دستوری است که از سال 90 با تشکیل شورای رقابت آغاز و اجرا شد.از همان زمان اجرا یعنی سال 90 هم این مساله با اعتراض خودروسازان همراه شد ولی تا کنون راه به جایی نبرده است.این مساله به اندازه ای مشکل زا بوده است که بسیاری از کارشناسان علت اصلی مشکلات امروز صنعت خودروی کشور را به این مشکل مرتبط می دانند.

زیان انباشته، دیون معوق بانکی، مطالبات معوق زنجیره تامین، همه و همه یک ریشه مشترک دارند و ماحصل قیمت گذاری دستوری هستند. در واقع استارت این قضیه از همان ابتدای سال 90 زده شد.زمانی که نهادی فراقانونی سکان قیمت گذاری خودرو را در اختیار گرفت.

از همان زمان تا کنون صدای اعتراض خودروسازان و منتقدان به جایی نرسیده است و گوش کسی به این مساله نیز بدهکار نیست.به نظر می رسد که اصلا کسی قصد ندارد صدای شکستن استخوان خودروسازان کشور را زیر بار قیمت گذاری دستوری بشکند.این فشار به قدری زیاد و طاقت فرسا شده است که آنان چاره ای جز پناه بردن به شواری عالی امنیت ملی پیدا نکرده اند.

ما حصل نیز دو پشینهاد بوده است؛ یکی فروش در حاشیه بازار و دیگری فروش در بورس کالا. اولین پیشنهاد سابقه خوبی دارد و پیشتر آزموده شده و جواب نیز مثبت بوده است. دومی اما بی سابقه است ولی به نظر می رسد که خودروسازان چاره ای جز آن ندارند. چرا که فکر می کنند در سایه قیمت گذاری دستوری، فعلا تنها راه ممکن همین است. استدلال نیز است، چون تمام نهاده ها و مواد اولیه تولید در بورس کالا عرضه می شود، محصول نهایی نیز باید در آنجا عرضه شود.

قیمت را نیز عرضه و تقاضا مشخص کند. البته به غیر برخی خودروسازان خصوصی خودروسازان بزرگ کشور تا کنون فرصت حضور در بورس کالا را نیافته اند. با این حال به نظر می رسد این تنها راه حل نیست و آنها می توانند از مسیر دیگری بار خود را سبک تر کنند. در این میان البته دولت و مشخصا وزارت صمت پیش قدم شود و آن استفاده از ابزار قانونی ماده اصل 44 قانون اساسی است. بر اساس این قانون،”چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.”

وزارت صمت می تواند با استفاده از این ابزار قانونی بخش عمده ای از بدهی های خودروسازان را تسویه و یا به صورت سر به سر پرداخت کند.در این شرایط خودروسازان می توانند از هدایت بخشی از منابع مالی خود برای پرداخت دیون بانکی همراه با سود دیرکرد و یا مالیات جلوگیری کرده و آن را صرف الزامات دیگری کنند.در واقع با استفاده از این ماده می توانند قسمت عمده زیان تولید خود را پوشش داده و در محل دیگری صرف کنند.دولت نیز با توجه به فهم بیشتر از مشکلاتی که قیمت گذاری دستوری داشته و دارد می تواند به طورکلی رویکرد خود به این قضیه را عوض کند.یعنی هنگامی که فاصله یک خودرو با کارخانه 200 میلیون تومان است، دولت متوجه خواهد شد که این رقم به جیب رانت خواران و دلالان رفته و می رود و سهم مردم از این محل هیچ است.

بنابراین ضمن اینکه می تواند مانع هدر رفت منابع خودروسازان شود، همچنین می تواند از فشار بدهی و دیون معوق خودروسازان کاسته و آنها را چابک تر کند.البته برای خودروساز فرقی نمی کند که کدام نهاد مسئول قیمت گذاری است چرا که در هر صورت دود این تصمیم به چشم آنها و در نهایت به چشم مصرف کننده نهایی می رود.با این حال وزارت صمت می تواند حداقل با استفاده از این ابزار زیان آنها را جبران کرده و همچنین اگر به درآمد زایی خودروسازان کمک نمی کند، حداقل به میزان زیان و بدهی آنها نیفزاید.

بنابراین در شرایطی که خودروسازان واقعا از جهات مختلف تحت فشار هستند و وزارت صمت نیز تکالیف سختی به آنها داده است پشنهاد می شود که برای سبک تر کردن کار و نشان دادن حسن نیت، دولت ماده 90 اصل 44 را اجرا کند.این مهم می تواند از نظر روانی و مالی کمک شایانی به صنعت خودروسازی کشور کرده و باعث خواهد شد که آنان چابک تر و با فراغ بال در پی ادای تهعدات خود باشند.

انتهای پیام/