چوب جدید جدید وزارت صمت لای چرخ خودروسازان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،   خودروسازان در حالی ملزم به تامین مواد اولیه از تولید کنندگان داخلی شده اند که به نظر می رسد این تصمیم به مثابه چوب جدید جدید وزارت صمت لای چرخ خودروسازان عمل کند.

در حالی که به نظر می رسید با تاکیدات رئیس جمهور مبنی بر حرکت به سمت خصوصی سازی، خودروسازی کشور حداقل دیگر شاهد تصمیمات خلق الساعه نباشد، بر خلاف تصور نه تنها این امر دیده نمی شود بلکه باز هم این صنعت شاهد دخالت و الزام دیگری است.

این در حالی است که طی سال های اخیر صنعت خودروی کشور ضربات بسیار زیادی از این الزامات و تصمیمات دیده است. قیمت گذاری دستوری و زیان 120 هزار میلیارد تومانی، ممنوعیت واردات و پرتاب موشک وار قیمت خودروها به بالا بخشی از این موارد هستند، اما به رغم تمام این مسائل گویا قرار نیست کسی از گذشته تجربه کسب کرده و کاری به کار این صنعت نداشته باشد.

در واقع مشخص نشده و نیست که چرا دولت باید خودروسازان را ملزم به خرید و تامین مواد اولیه از منابع داخلی کند.البته در اینکه باید از تولید داخل حمایت کرد حرفی نیست. اما مگر خودروسازی تولید داخل نیست، پس چرا حمایت نمی شود؟به بیان ساده صنعت خودروسازی کشور به دلیل برخورد نزدیک با مصرف کننده نهایی همیشه از دو طرف تحت فشار قرار داشته است، اما هیچگاه مشخص نبوده است که چرا این خودروساز است که همواره باید در مظان اتهام قرار داشته باشد.

البته هنوز خودروسازی کشور با آنچه که باید فاصله بسیار دارد و همچنان برخی انتقادها به آن وارد است، ولی اگر کمی منصفانه به این قضیه نگاه شود، متوجه خواهیم شد که وضعیت فعلی بیشتر ناشی از تصمیماتی است که برای او اتخاذ می شود.

به عنوان مثال کسی می تواند از قیمت گذاری دستوری دفاع کند؟ آیا لطماتی که از این طریق به این صنعت وارد شده است، قابل جبران است؟مسلما اگر توان جبران هم وجود داشته باشد، به این زودی های میسر نخواهد بود. بنابراین مشخص نیست که تصمیم جدید، یعنی الزام به تامین مواد اولیه داخلی بر اساس چه دلایلی اتخاذ شده است.

در این میان به نظر می رسد که متولیان این صنعت پیش از ملزم کردن خودروسازان باید به برخی ابهام ها پاسخ بدهند، به عنوان مثال آیا این مساله از اساس با روح خصوصی سازی در تضاد نیست؟چرا که در این حالت خودروساز به دنبال بهترین کیفیت با بهترین قیمت می گردد که از یک سو قیمت تمام شده محصولش کاهش پیدا کند و از سوی دیگر خود خودروساز مسئول کیفیت است و بنابراین باید به دنبال مواد اولیه ای باشد که بتواند این خواسته ها را برآورده و نیازها را برطرف کند.

مساله بعدی این است که آیا کیفیت مواد اولیه داخلی به نحوی است که بتواند کیفیت مد نظر را برآورده کند؟اگر این گونه است پس به چه دلیل خودروسازان مجبور هستند برخی مواد شیمیایی و برخی از انواع ورق های فولادی را وارد کنند؟ سایر صنایع مرتبط نیز همین گونه است؟در همین حال این پرسش مطرح است که آیا آنها تضمین می دهند که با افزایش نرخ دلار قیمت ها را افزایش ندهند؟ چرا که در یکی دو سال گذشته فعالان صنعت خودروسازی کشور بیش از تحریم ها خارجی از تحریم ها داخلی رنج می بردند.

قیمت ها مدام تغییر می کردند و تهیه هم سخت شده بود. در همین حال آیا به خودروسازان تضمین داده می شود که با مضیقه مواجه نشوند.آیا مواد اولیه را باید از طریق بورس کالا و با مکانیزم عرضه و تقاضا تهیه کنند؟ آیا قیمت تمام شده به نحوی خواهد بود که بر قیمت تمام شده اثر بالایی نداشته باشد؟

در واقع به نظر می رسد که این تصمیمات علاوه بر اینکه در برخی مسائل غیر اقتصادی ریشه دارد، شتابزده نیز هست. یعنی این تصمیم درست در زمانی اتخاذ شده است که هنوز عمر عرضه خودرو در بورس کالا به 4 ماه نرسیده است.

به بیان ساده تا خودروسازان می خواهند از فضای به وجود آمده استفاده کرده و برای جبران آنچه که بر سرشان گذشته است برنامه ریزی کنند، بلافاصله برنامه جدید برای آنان ترتیب داده می شود.

به نحوی که انگار نمی خواهند این صنعت روی آرامش ببیند. آیا این تصمیم ها و راهکاری که در لوای حمایت از تولید داخل انجام می شود، به عنوان سدی در راه خصوصی سازی به شمار نمی آید؟ آیا سرمایه گذاری حاضر است که پا به صنعتی بگذارد که با تصمیم های خلق الساعه همراه است؟

در این وضعیت مشخص نیست که آیا با حرکت های توسعه ای کیفیت محور باید خداحافظی کرد یا باید بازهم شاهد افزایش قیمت خودروها و یا عدم تامین خطوط تولید باشیم.

انتهای پیام/