29 درصد درآمدهای نفتی در سال 93 به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود
میهن صنعت: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 93 گفت که بر اساس مصوبه این کمیسیون، 29 درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، غلامرضا کاتب در نشست خبری ظهر امروز (شنبه) خود در مجلس شورای اسلامی در تشریح هشتمین جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 93، گفت: در این جلسه تبصره دو قانون بودجه در مورد رابطه بین نفت و بودجه را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. اولین مصوبه در این بخش، تکلیف شرکت نفت به واریز 14/5 درصد از درآمدهای نفتی به حساب وزارت نفت بود که در بخش صنایع نفتی و پالایشگاه‌ها هزینه شود.
وی افزود: همچنین مصوب شد طبق برنامه پنجم، دولت به میزان 29 درصد از درآمدهای نفتی را به حساب صندوق توسعه واریز کند و دو درصد طلب صندوق توسعه بابت عیدانه سال 91 نیز به این صندوق واریز شود و مابقی درآمدهای نفتی به حساب خزانه خواهد رفت که در بودجه عمومی دولت هزینه شود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس اضافه کرد: دولت در بند 3 تبصره 2 ماده واحده بودجه پیشنهاد کرده بود فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی به قیمت 18/5 دلار باشد اما بر اساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق و کمیسیون انرژی با توجه به اینکه قیمت فروش ممکن است مبنای محاسباتی دقیقی نداشته باشد و در سال آینده تغییراتی در قیمت نفت ایجاد شود دولت مکلف شد طبق قانون هدفمندی نفت را به میزان 95 درصد فوب خلیج‌فارس محاسبه کند و به پالایشگاه‌های داخلی بفروشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 93 ادامه داد: در موضوع مالیات بر ارزش افزوده آلایندگی واحدهای پالایشگاهی و نفتی، دولت در لایحه پیشنهاد کرده بود یک درصد آلایندگی پالایشگاه‌ها از واحدهای صرفا تولیدی دریافت شود اما با توجه به اینکه در قانون سال 92 مصوب شده بود مالیات یا از واحدهای تولیدی یا واحدهای توزیعی دریافت شود همین مصوبه در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.
به گزارش (ایسنا)، وی اضافه کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق و بر اساس آنچه سال گذشته نیز در بودجه آمده بود اگر پالایشگاه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند دیگر نیازی نیست پمپ بنزین به عنوان واحد توزیعی مالیات بدهد. همچنین مبنای محاسبه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آلایندگی قیمتی است که در بند الف تبصره 2 لایحه بودجه آمده است و نه قیمت فروش، زیرا تعیین قیمت فروش برای پرداخت مالیات ممکن است موجب عدم شفافیت شود بنابراین مبنا آن چیزی خواهد بود که در قانون بودجه سال آینده گنجانده می‌شود.
